جميع المقالات والكتابات — صفحة 47 من 97
المقال يتناول سياسة التعتيم التي يفرضها النظام المصري بقيادة السيسي على سيناء وأهلها، مستعرضًا التهجير والممارسات الأمنية التي تستهدف المنطقة تحت ستار التنمية. يشير إلى تناقض بين التصريحات الرسمية والممارسات الفعلية، مع التركيز على أهمية سيناء الاستراتيجية التي يتم التعامل معها كصندوق أسود مغلق.
المقال يستخدم حادثة دفع اثنين من الباعة المتجولين من قطار متحرك كتشبيه لحالة مصر تحت حكم السيسي، حيث يعكس الوضع الفاشي الذي يقتل الفقراء ويصمت المجتمع. يشير إلى أربع منظومات رئيسية: السلطة الفاشية الفاسدة، الفساد المستشري، الضحايا الذين يعانون، ومجتمع الفُرجة الذي يظل صامتًا.
يتناول المقال محاولات الحلف المضاد للثورات العربية لإجهاض الثورات التي بدأت في تونس ومصر ثم انتشرت إلى دول أخرى. يشير إلى أن هذا الحلف استخدم أساليب مثل الانقلابات العسكرية والحروب الأهلية لتقويض الثورات. ومع ذلك، تؤكد الموجة الثانية من الاحتجاجات الشعبية في دول مثل السودان والجزائر والعراق ولبنان أن الشعوب لن تتوقف عن السعي للتغيير. يشدد المقال على أن هذه الثورات تواصل العمل من خلال الانتخابات والدستور، مشيرًا إلى أن تونس نموذج في استمرارية التغيير عبر وسائل ديمقراطية، بينما تواجه الدول الأخرى تحديات كبيرة ولكنها مصممة على تحقيق مطالبها.
المقال ينتقد السيسي لأسلوبه في الخطابات السياسية، مشيرًا إلى استخدامه لغة غير لائقة وأوصاف مهينة في تعبيره عن ثورة يناير، مقارنة بلغة قادة مثل قيس سعيد الذي يعبر عن إنجازات بلاده باحترام. يرى المقال أن السيسي يستغل منصبه للتهكم على الشعب وتهميش إنجازاته، بينما يعارض استخدامه لغة العصابات بدلاً من لغة القيادة الحقيقية.
المقال يبرز كيف أن احتجاجات سبتمبر 2019 في مصر هي استمرار لروح ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن الشعب لا يزال يطمح للتغيير رغم استبداد السيسي واستخدامه استراتيجيات قمعية. يُحلل المقال أن السياسة لا تعتمد على التفاؤل أو التشاؤم، بل على فهم قوانينها، ويشير إلى أن حركة التغيير مستمرة رغم محاولات النظام لقمعها.
المقال يتناول الاحتجاجات الأخيرة في مصر ويعتبرها امتدادًا لروح ثورة 25 يناير 2011، مؤكداً استمرار الحالة الثورية رغم محاولات النظام لتشويهها وطمسها. يشير المقال إلى أن الغضب الشعبي متزايد، وأن هناك صراعًا داخليًا في النظام قد يشير إلى قرب حدوث تغيير. كما يبرز أهمية استئناف الثورة وتعبير الشعب عن إرادته رغم محاولات النظام لقمعه وإحداث شرعنة زائفة.
المقال يناقش تصاعد غضب الشعب المصري ضد نظام السيسي الذي يُتهم بالفساد والاستبداد، ويشير إلى أن الاحتجاجات الأخيرة تعكس بداية لمرحلة جديدة من الضغط الشعبي على النظام. كما يدعو المقال إلى استغلال هذه الفرصة لإزالة السيسي وإحداث تغيير جذري في البلاد، مستندًا إلى تعزيز الحراك الشعبي واستمرار الاحتجاجات لمواجهة النظام الفاسد.
المقال يسلط الضوء على فساد النظام المصري الحالي بقيادة السيسي، الذي يستغل المؤسسة العسكرية لتحقيق مصالح شخصية وإفقار الشعب، من خلال مشاريع ضخمة تبررها بخطاب تقشف زائف. يتناول أيضاً دور محمد علي في كشف هذا الفساد من خلال فيديوهات فضح، مما أثار استياء عامة المصريين وكشف زيف الادعاءات الرسمية.
ينتقد المقال بشدة الانقلاب العسكري في مصر في 30 يونيو، مشيرًا إلى أن قادة العسكر ارتكبوا جرائم قمعية وفسادًا كبيرًا، وركزوا على المتاجرة بالسلع والخدمات بدلاً من أداء مهامهم العسكرية. كما يسلط الضوء على التدهور الاقتصادي والاجتماعي في ظل حكم العسكر، ويشير إلى سلسلة الفيديوهات التي نشرها محمد علي لتكشف عن فساد النظام.
يتناول المقال تصعيد الكيان الصهيوني عبر ضربات جوية في المنطقة العربية كرسالة هيمنة واستعراض قوة. يشير إلى تواطؤ بعض الدول العربية والخليجية مع إسرائيل، وتفكك المشروع العربي في مواجهة هذه التهديدات. كما ينتقد السياسة الأمريكية التي تدعم إسرائيل وتبتز الدول العربية، ويدعو إلى استراتيجيات جديدة لتحسين الوضع الإقليمي والتصدي للهيمنة الصهيونية.
يتناول المقال قضايا المعتقلين في مصر، مشيرًا إلى التناقض بين الأرقام المبالغ فيها عن الجمعيات الحقوقية التي ذكرتها الحكومة وحقيقة عمل هذه الجمعيات. ينتقد المقال المبادرات السياسية غير الفعالة التي تهدف إلى “مساومة” قضايا المعتقلين دون إحداث تغيير حقيقي، ويركز على معاناة المعتقلين وأسرهم، داعيًا إلى عمل حقوقي مستمر ومؤثر لتسليط الضوء على الانتهاكات وإحداث تغييرات ملموسة.
ينتقد المقال بشدة تنظيم مؤتمر إقليمي حول تعريف وتجريم التعذيب في القاهرة، في ظل نظام السيسي الذي يُتهم بممارسات تعذيب منهجية. يصف المقال المؤتمر بأنه استخفاف بالمجتمع الدولي وبحقوق الإنسان، ويشير إلى أن النظام المصري لا يلتزم بالقوانين ويقوم بتعذيب المعتقلين بطرق مروعة. يناقش المقال تواطؤ بعض المنظمات الأممية في عقد المؤتمر في بلد معروف بسجل حقوق الإنسان السيئ، ويبرز كيف أن الضغط العام قد دفع الأمم المتحدة لتأجيل المؤتمر.