601 مقالاً — صفحة 21 من 51
يتناول المقال مفهوم الشرعية وعلاقته بالمواطنة، مبينًا كيفية محاولات النظم الاستبدادية لتزييف الشرعية من خلال الرضا الخارجي بدلاً من الرضا الداخلي للمواطنين، مما يؤدي إلى تآكل شرعيتها الحقيقية ويُضعف استقرارها.
يتناول المقال قضية المواطنة في ظل النظم الاستبدادية، مركّزًا على كيفية تعامل السلطة مع المواطنين كأفراد لا قيمة لهم ولا اعتبار، عبر استخدام الإعلام كأداة لتضليلهم وتزييف وعيهم. يبرز المقال مشهدين رئيسيين لتوضيح هذه القضية: الأول يتناول التناقضات في موقف السلطة المصرية من حركة حماس والقضية الفلسطينية، والثاني يستعرض هيمنة السلطة على الإعلام والفساد المتفشي في هذا القطاع. يستخلص المقال أن هذه الاستراتيجيات تعكس رؤية السلطة للمواطنين كقطيع يُوجه ولا يُستند إلى آرائهم.
يتناول المقال دور الوقف الإسلامي في تحصين أرض فلسطين، وخاصة القدس، كممتلكات عامة للأمة الإسلامية، موضحًا كيف يعزز هذا الفهم المقاومة الفلسطينية ويضع القدس في قلب الهوية الوطنية والإنسانية. ويؤكد المقال على أهمية القدس كرمز ديني وثقافي وسياسي، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية هي مسؤولية جماعية للأمة الإسلامية والمسيحية.
يتحدث المقال عن مفهوم “مواطنة المقاومة” التي تتجلى في المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني، مبينًا أن هذه المواطنة تقوم على الكرامة الإنسانية والحرية والانفتاح في مواجهة العنصرية والعدوان. يشير المقال إلى أهمية القدس كرمز للمقاومة وكيف أن الفلسطينيين يتحدون ضد التواطؤ الدولي لدعم الاحتلال.
يتناول المقال مفهوم المواطنة الإنسانية المنفتحة التي تتجاوز الحدود الضيقة للدولة القومية، ويركز على أهمية دعم قضايا الحق والعدل مثل القضية الفلسطينية. يعارض المقال تقييد المشاعر والحقوق الإنسانية بمفاهيم الوطنية الضيقة ويؤكد أن الانتماء إلى القضايا الإنسانية لا يتناقض مع الانتماءات الوطنية أو الدينية.
يتناول المقال أزمة المواطنة في مصر التي تواجه تهديدات متعددة من سياسات النظام الحاكم، بما في ذلك الاقتراض المفرط، الفساد، والتفريط في الأمن المائي عبر أزمة سد النهضة. يبرز المقال كيف أن النظام يستخف بأمن المواطن ويشوه مفهوم المواطنة الحقيقية من خلال صفقات الأسلحة والمشاريع غير المفيدة، ويشير إلى أن النظام يعرض المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لمصر للخطر من خلال تراكم الديون والإفراط في الاستدانة.
يتناول المقال تفريط النظام المصري في حقوق المياه الوطنية، متمثلاً في أزمة سد النهضة، ويشدد على الربط بين الأمن القومي والأمن الإنساني. يصف التفريط في مياه النيل بالخيانة الوطنية، ويربطها بمؤامرات صهيونية تهدف إلى تأمين مصالح الكيان الصهيوني على حساب مصر.
يناقش المقال محاولات النظام المصري الانقلابي لطمس ذكرى ثورة يناير ومحاولة تبرير وتغطية المجازر التي ارتكبها من خلال سرديات إعلامية مضللة مثل مسلسل “الاختيار 2”. يشير إلى أن هذا النظام يمارس التزوير والتزيف في محاولة لتبرير جرائمه وإخفاء فشله في معالجة قضايا أساسية مثل أزمة سد النهضة. كما يسلط الضوء على الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان التي يمارسها النظام، مثل الاعتقالات والتعذيب والإعدام، ويصفه بأنه “نظام قاتل للمصريين والمواطنين”، متجاهلاً حقوقهم ومقدراتهم.
يستعرض المقال العلاقة بين مفهوم الأمن القومي وأمن المواطن، مؤكدًا أن أمن الوطن هو امتداد للأمن الإنساني للمواطن. يناقش كيف أن الدولة يجب أن توفر أمن المواطن وتفهم التوازن بين الأمن القومي والأمن الإنساني. كما يعرض الموقف من قضية سد النهضة، مشيرًا إلى أن ضعف الإدارة وقرارات الحكومة قد تضر بأمن مصر المائي، ويشير إلى أن السياسات الفاشلة قد تؤدي إلى تفريط في حقوق مصر المائية.
يتناول المقال رؤية طارق البشري حول أهمية التوازن بين الدولة والمجتمع لتحقيق فاعلية المواطنة. يشدد على أن التعددية ومؤسسات المجتمع المدني ضرورية لبناء نظام ديمقراطي متكامل، ويشير إلى التحديات التي تفرضها الدولة المركزية الاستبدادية على هذه المؤسسات، ويشجع على تفعيل فاعلية المواطنة من خلال تعزيز دور المجتمع المدني والتجمعات الأهلية.
يستعرض المقال رؤية طارق البشري حول مفهوم الجماعة الوطنية وإشكاليات الدولة القومية والدولة المركزية، مشيرًا إلى كيف أن الدولة المركزية الحديثة تحولت إلى دولة مشخصنة فرضت هيمنتها على المجتمع، مما أدى إلى تهميش الجماعات الأهلية وتحويل المواطنين إلى أفراد معزولين. يدعو البشري إلى استعادة الفعل الجماعي السلمي كوسيلة لتجاوز الشتات وخلق توازن مع السلطة.
يستعرض المقال إسهامات المستشار طارق البشري في تعزيز مفهوم المواطنة من خلال تعزيز مؤسسات الأمة وتعميق الفهم المؤسسي. يسلط الضوء على التحولات من السلطة الفردية إلى الجماعية، ويستعرض تأثيرات الدين والمرجعية الشرعية على المؤسسات الحديثة، ويشير إلى ضرورة إعادة إحياء وتفعيل المؤسسات التاريخية والتراثية لمواجهة الاستبداد وتعزيز الحقوق والمساواة.