تشريح الظاهرة الاستبدادية و سُبل مقاومتها.
تحليل الاستبداد و الجمهورية الجديدة و دولة الضد و عسكرة الدولة و أحداث كاشفة و مفاهيم ملتبسة و فقه مقاومة الطغيان.
يتناول المقال مؤتمر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الذي عُقد في الدوحة، وتحديدًا علاقته بالعرب والكرد، مسلطًا الضوء على أهمية مناقشة القضايا الحساسة في العالم العربي. يرى المقال أن مناقشة هذه القضايا بشكل علمي وبحثي هو السبيل الأمثل للتعامل معها، بدلًا من تجاهلها وتجنبها. كما يسلط المقال الضوء على دور المستبد في إثارة الفرقة بين المجتمعات، وعلى ضرورة تجاوز مفاهيم الأغلبية والأقلية لصالح مفه
يتناول المقال تحليلًا نقديًا لخطاب العسكر ودوره في صناعة الاستبداد، حيث يتم توظيف مفاهيم مثل "خير أجناد الأرض" و"الوطنية" لتبرير سيطرة العسكر على الحياة المدنية والسياسية. يُظهر المقال كيف يتم عسكرة المجتمع وتحويل المجال العام إلى معسكر، مع فرض ثقافة الطاعة والإذعان. كما ينتقد المقال تحويل الجيش إلى أداة للقمع والاستبداد، بدلاً من دوره الأساسي في الدفاع عن الوطن، مما يؤدي إلى إضعاف الحياة السياسية
يتناول المقال الآثار المترتبة على ما وصفها بـ"الزلازل" التي أصابت مصر، ويرى أن النظام الحالي يتبنى استراتيجيات تضر بالوطن والجماعة الوطنية، ويهدد بالتسبب في اقتتال أهلي. ينتقد المقال النظام الحالي الذي يصفه بالاستبدادي والفاشي، ويرى أنه يمارس صنوفاً من القتل والقمع والترويع بحق معارضيه. كما ينتقد المقال صمت بعض المصريين عن مظالم الآخرين، ويرى أن ذلك أدى إلى وقوع الظلم على الجميع.
يتناول المقال انتقادًا لاذعًا لنظام السيسي، واصفًا إياه بأنه نظام "فاجر" يجمع بين الفاشية والفساد والفشل. يستعرض المقال مجموعة من الأدلة على هذه الأوصاف، مثل تكميم الأفواه، وإزهاق الأرواح، وتسريب مكتب السيسي الذي يكشف استهانة النظام بالمسؤولين، وقمع هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وتدهور الأوضاع المعيشية للمصريين. يرى الكاتب أن النظام يقود دولة فساد، ويستخف بالشعب، ويفشل في حل المشكلات،
يتناول المقال قضية جزيرتي تيران وصنافير كمثال كاشف لتلاعب المستبد بالمؤسسات لخدمة أهوائه، متجاهلًا الدستور والأحكام القضائية. يرى الكاتب أن المستبد هو من يهدم الدولة ومؤسساتها الحقيقية عندما يجعلها تابعة لرغباته وقراراته الفردية، ويشيد بأحكام القضاء المصري الشريف التي حافظت على مصرية الجزر. ينتقد المقال خطاب المستبد المراوغ والكاذب وجوقته الإعلامية التي تروج لخيانته، مؤكدًا أن الاستبداد يؤذن بخراب
يتناول المقال هيمنة العسكر على الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، ووصف الكاتب لهذه الحالة بـ"عسكرة المجتمع". يرى المقال أن العسكر يفرضون رقابة صارمة على الخطاب العام، ويحددون "المواطن الصالح" بأنه المطیع الأوامر دون مناقشة. ينتقد المقال خطاب العسكر الذي يتسم بالاستعلاء والاستخفاف بمعاناة الشعب، ويطالبهم بالتحمل والصبر في ظل الغلاء والفقر. يحذر الكاتب من أن هذا الخطاب قد يؤدي إلى عقلية القطيع وقمع
يتناول المقال استخدام النظام الاستبدادي في مصر للظهير الديني كأداة لتبرير انقلابه وقمعه، حيث يتم توظيف المؤسسات الدينية الرسمية لتأميم الخطاب الديني وتحويله إلى أداة لتسويغ الظلم والقمع. يُظهر المقال كيف يتم ترويج خطاب يدعو إلى الصبر والرضا بالأمر الواقع، بينما يتم إسكات أي مقاومة أو احتجاج ضد الفقر والظلم. كما ينتقد المقال تحويل الدين إلى أداة لتمكين الاستبداد وإفقار الشعب، مؤكدًا على أن طلب العي
يتناول المقال مسألة أخلاقية التسريبات المتعلقة بنظام السيسي، حيث يرفض الكاتب اعتبارها حرامًا مطلقًا استنادًا إلى قاعدة "لا سر لخائن ولا حرمة لمستبد يهتك الحرمات ولا أسرار مع إضرار". يستعرض الكاتب ستة أصول يرى أنها تبرر كشف هذه التسريبات، مؤكدًا على حق الشعب في معرفة الحقائق المتعلقة بإدارة شؤونهم، وفضح الخيانات، ومنع أو دفع الضرر، وكشف المستبدين. يختتم المقال بالتأكيد على أهمية مضمون التسريبات في
يتناول المقال خطاب السيسي الذي يرى الكاتب أنه يتسم بالاستخفاف بالشعب المصري وتجاهل معاناتهم. ينتقد المقال تصريحات السيسي التي يلوم فيها الشعب على عدم تحمل الصعوبات، ويصفهم بـ"الفقراء أوووي أووووووي"، ويتهمهم بزرع الفتنة. يرى الكاتب أن السيسي هو صانع الشر والفتنة، وأن سياساته أدت إلى إفقار الشعب وتدهور أوضاعهم المعيشية. يدعو المقال الشعب المصري إلى مقاومة هذا "الطغيان" و"الاستخفاف" و"الرد على السيس
يتناول المقال اتهامات للمنقلب (السيسي) بتحدي المواطنة وخيانة الوطن، وذلك من خلال عدة ممارسات: تصنيف المواطنين، انتهاك الحريات، التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، والتدخل في القضاء. يرى الكاتب أن السيسي يتعامل مع المواطنين كأسياد وعبيد، ويستخف بالدستور والقانون، ويتلاعب بمؤسسات الدولة. يتهم المقال السيسي بخيانة الوطن من خلال التنازل عن أراضيه، وتشويه القضاء الذي حكم بمصرية الجزيرتين، وتمرير الاتفاقية
يتناول المقال مأساة حلب، ويرى أنها تكشف عن تحالف الاستعمار والمستبد، وأن القوى الغربية وروسيا تتواطأ على إبادة الشعب السوري. وينتقد المقال صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم، ويرى أن ذلك يكشف عن عار الإنسانية. كما يدعو المقال الشعوب العربية إلى كسر حلقة الصمت والتحرك لإنقاذ حلب.
يتناول المقال مطالب "الغلابة" في مصر، ويرى أن هذه المطالب هي مطالب مشروعة، وتتعلق بتوفير العيش الكريم والكرامة الإنسانية والحرية الأساسية والعدالة الاجتماعية. ينتقد المقال تجاهل النظام المصري لهذه المطالب، ويرى أن النظام يتعامل مع "الغلابة" على أنهم قطيع يساق. كما ينتقد المقال قمع النظام للمطالبين بالعيش الكريم، ويرى أن هذا القمع لن يثني "الغلابة" عن المطالبة بحقوقهم.