ثورة يناير و الربيع العربي و الانقلابات و المراحل الانتقالية.
متابعة الثورات العربية، الانتقال الديموقراطي، الثورة المضادة، و تحولات الإقليم منذ 2011.
يتناول المقال بيانًا صادرًا عن أهالي شهداء ومصابي ثورة يناير، يدعو إلى الاصطفاف الوطني والمطالبة بالقصاص العادل لشهداء الثورة، مؤكدًا أن دماء الشهداء ليست قضية أسرهم فقط، بل قضية وطنية تتعلق بتحقيق أهداف الثورة في الحرية والعدالة والكرامة. المقال يسلط الضوء على أهمية الوحدة الوطنية لاسترداد حقوق الشهداء وحماية مكتسبات الثورة.
يتناول المقال مقارنة بين الثورتين التونسية والمصرية، مشيرًا إلى الاختلافات الرئيسية في مساريهما. بينما نجحت تونس في الحفاظ على مسار ديمقراطي عبر الانتخابات، انحرفت مصر نحو الانقلاب العسكري. المقال يسلط الضوء على عوامل مثل دور الجيش، الكوادر السياسية، المجتمع المدني، والتوجهات الليبرالية، مؤكدًا أن كل ثورة لها ظروفها الخاصة، وأن الخبرات لا يمكن استنساخها.
يتناول المقال إشكالية العلاقات المدنية العسكرية في مصر بعد ثورة يناير والانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، حيث يسلط الضوء على محاولات المؤسسة العسكرية إعادة فرض هيمنتها على الدولة والمجتمع تحت شعار "كما كنت". المقال ينتقد تحول الجيش إلى دولة فوق الدولة، مؤكدًا أن الشعوب لن تقبل بالعودة إلى الوراء، وأن التغيير الحقيقي يتطلب فصلًا بين السياسة والعسكر.
يتناول المقال سياسات الانقلاب العسكري في مصر التي تهدف إلى القمع والمنع، لكنها تؤدي إلى نتائج عكسية من الانتشار والفضائح. يسلط الضوء على عدة حوادث مثل إعدامات بالجملة، حملة إزالة ملصق "هل صليت على النبي؟"، واعتقال طالب بسبب رواية "1984"، مؤكدًا أن هذه السياسات الغبية تعكس هوسًا أمنيًا وحماقة انقلابية، مما يؤدي إلى زيادة التحدي والانتشار بدلًا من الردع.
يصور المقال واقع الجامعات المصرية في عام 2014 تحت الحكم الانقلابي، مستلهماً رواية جورج أورويل "1984". يصف تحول الجامعات إلى ثكنات عسكرية تسودها حوارات غبية بين الطلاب والأساتذة وقوات الأمن المختلفة. يستعرض الكاتب أمثلة لممارسات قمعية وتعسفية ضد الطلاب بسبب حيازتهم كتباً أو دبوساً يحمل عبارة سياسية أو حتى بسبب دراستهم لمواد معينة أو انتمائهم لكليات بعينها. كما يصف تجنيد إداريين للطلاب للتجسس على زم
يتناول المقال استغلال السلطات المصرية لمفهوم "الشباب" و"تمكين الشباب" كأداة للتزييف والتحريف بعد ثورة 25 يناير، حيث يتم تصنيع شباب مزيفين لخدمة أجندات الثورة المضادة، بينما يتم قمع وقتل الشباب الحقيقيين الذين قادوا الثورة. المقال ينتقد الخطاب المتناقض للسلطة التي تدعي تمكين الشباب بينما تقتلهم وتعذبهم وتعتقلهم، مؤكدًا أن الشباب الحقيقيين يرفضون هذا الزيف ويسعون لإصلاح حقيقي.
يستكمل المقال السابق بالتركيز على دور "ترزية القوانين" في خدمة النظام الانقلابي، معتبرًا إياهم أدوات لتكريس الاستبداد وعسكرة الدولة والمجتمع. ينتقد الكاتب وزير "العدالة الانتقالية" المزعوم، معتبراً وزارته للظلم المستدام، ويشرح كيف يتم تفصيل القوانين لتكميم الأفواه وتخويف المجتمع وتحويله إلى سجن كبير. يستعرض أمثلة لقوانين مقيدة للحريات، مثل قوانين التظاهر والجامعات والحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى تع
يتناول المقال انتقاداً حاداً للجنة "الإصلاح التشريعي" التي أنشأها النظام الانقلابي، معتبراً إياها أداة لتضفي شرعية زائفة على اغتصابه للسلطة وسياساته الاستبدادية والفاسدة. يصف الكاتب اللجنة بـ "لجنة ترزية القوانين الاستبدادية" التي تفصل القوانين على مقاس الحاكم المستبد. يستعرض أمثلة لقوانين تم إصدارها، مثل إشراك الجيش في تأمين المنشآت العامة والجامعات وإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، معتبراً
يتناول المقال تدهور حقوق الإنسان في مصر بعد الانقلاب العسكري، حيث يشير إلى أن "بورصة حقوق الإنسان" انهارت تمامًا في ظل انتهاكات واسعة تشمل الإعدامات الجماعية، والتعذيب، والاغتصاب، والإهمال الطبي، وتحويل الجامعات إلى ثكنات أمنية. المقال يسلط الضوء على الفجوة بين الخطاب الرسمي حول حقوق الإنسان والواقع المروع الذي يعيشه المواطنون، معتبرًا أن الانتهاكات اليومية تعكس استهانة السلطة بحياة الإنسان وكرامت
يكشف المقال التناقض الحاد في خطاب وسياسات الانقلاب العسكري في مصر، حيث يجمع بين ترويج المخاطر لترسيخ سلطته وادعاء الاستقرار لجذب الاستثمار وإضفاء الشرعية. ينتقد الكاتب استخدام التخويف المستمر وتلفيق الأزمات لتبرير القمع والاستبداد، بينما تتناقض هذه الصورة مع الرغبة في إظهار الاستقرار عالمياً. كما يسلط الضوء على الاتهامات الباطلة التي توجهها المنظومة الانقلابية للإخوان المسلمين لتغطية فشلها وتقصيره
يتناول المقال أشكالًا متعددة من القتل والإهمال التي يتعرض لها المواطنون المصريون بعد ثورة 25 يناير، بدءًا من القنص والدهس بالسيارات والمدرعات، مرورًا بالحرق والخنق في سجون الترحيلات، ووصولًا إلى الانتحار بسبب الإفقار وغلاء الأسعار. المقال يسلط الضوء على استهانة السلطة بحياة المواطنين وعدم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مما يعكس تدهورًا أخلاقيًا وقانونيًا في البلاد.
نَشْرٌ المقال في “العربي الجديد” بتاريخ: 10 أكتوبر 2014 في كل مرة تنشر صحيفة غربية أميركية، أو غيرها، مقالة تصف الأحوال في مصر، أو تقيمها لما بعد سهرة 30 يونيو وانقلاب الثالث من يوليو، وبغض النظر عن موضوع هذه المقالات، سواء كانت تتحدث عن استقرار النظام بعد الانتخابات الرئاسية، أو توجه نقداً حاداً، أو شبه حاد، لوصف […]