في المواطن و حقوقه و الجماعة الوطنية.
كتابات في المواطنة من جديد و حقوق الإنسان و المجتمع المدني و الجماعة الوطنية و الإرادة الشعبية.
يتناول المقال قضية "حاملي الصكوك" الذين يهيمنون على توصيف الناس في مصر، ويرى أن النظام الحالي يستخدم الإعلام لتلفيق الاتهامات وتخوين المعارضين، وتبرير جرائمه. وينتقد المقال استخدام النظام لخطاب التخوين والاتهامات لتفريق المجتمع، وتصنيف الناس بين خونة وولاة. كما ينتقد المقال استخدام النظام لصكوك المواطنة والإنسانية لتبرير قمعه وتصنيف الناس بين مواطنين صالحين ومرتزقة.
يتناول المقال قضية الظلم في البلاد العربية، ويرى أن الظلم هو أكبر خطر يقوض بنيان المجتمع وعمرانه. وينتقد المقال تحول الجنسية إلى عقوبة، وتحول المواطن إلى عبد مطيع للمستبد. كما ينتقد المقال استخفاف الدولة بالناس، ويرى أن ذلك يجعلهم مطاردين ومطرودين من جنتهم.
يتناول المقال السياسات والقرارات التي يتخذها الرئيس الأميركي الجديد، ويرى أنها تعبر عن خطاب شعبوي عنصري يهدد أسس المجتمع الأميركي والغربي. ينتقد المقال خطاب ترامب العنصري تجاه المهاجرين والمهجرين، ويرى أنه خطاب يهدد قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. كما ينتقد المقال صمت الدول العربية والإسلامية على هذه السياسات، ويرى أنه صمت مخزٍ ومتواطئ.
يتناول المقال انتهاكات حقوق الإنسان في مصر من قبل النظام الحالي، وينتقد تواطؤ الدول الغربية مع هذا النظام. ويرى المقال أن النظام المصري يمارس القتل والتعذيب والاختطاف القسري والإهمال الطبي المتعمد بحق معارضيه، وأن هذه الانتهاكات تتم في ظل صمت دولي مخز. كما ينتقد المقال قمع النظام المصري للحريات السياسية، ويرى أن النظام يسعى إلى إسكات أي صوت معارض.
يتناول المقال قضية غرق سفينة مهاجرين غير شرعيين، وينتقد استخفاف النظام المصري بأرواح المصريين، ويرى أن النظام يتعامل مع المواطنين على أنهم عبء. كما ينتقد المقال خطاب النظام الذي يبرر فشله في حل المشاكل الاقتصادية بالزيادة السكانية، ويرى أن هذا الخطاب يهدف إلى تبرير قمع النظام للمواطنين. كما ينتقد المقال قمع النظام للمعارضة، ويرى أن النظام يقتل ويعذب المواطنين دون أي اعتبار لحقوق الإنسان.
يتناول المقال مشهدين يظهران استخفاف النظام المصري بحقوق الإنسان، حيث تشتكي موظفة من عدم قدرتها على علاج والدتها المريضة، ويخاطر صبي بحياته في البحر بحثًا عن علاج لأخيه. ينتقد الكاتب تجاهل النظام لمعاناة المواطنين واهتمامه فقط بفرض الضرائب وزيادة أعبائهم، بينما ينعم المقربون بزيادة الرواتب. يفضح المقال رد فعل النظام المتأخر والمخادع بعد انتشار القصص، مؤكدًا أن الدولة لم تهتم بهؤلاء المحتاجين إلا بع
يتناول المقال قضية القضاء في مصر، ويرى أنه لم يعد مؤسسة مستقلة، بل أصبح أداة في يد السلطة. ينتقد المقال الأحكام المسيسة التي تصدرها المحاكم، ويتهم القضاة بالخضوع لضغوط السلطة. كما ينتقد المقال طريقة تعامل النيابة العامة مع قضايا المعارضين، ويتهمها بتلفيق التهم وتزوير الأدلة. يستشهد المقال بقضية الناشطة سناء سيف، التي اتهمت بإهانة القضاء، ويرى أن موقفها يعبر عن حالة اليأس التي وصل إليها المواطنون م
يتناول المقال خطاب الرئيس المصري في منتدى دافوس الاقتصادي، حيث تحدث عن الحريات وحقوق الإنسان والشباب والمستقبل، معتبراً هذه التصريحات كاذبة ومتناقضة مع الواقع المصري. يستعرض الكاتب أمثلة على تناقض أقوال الرئيس مع أفعاله، مثل أحكام الإعدام والمؤبدات، وقمع الحريات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وقتل الشباب. كما ينتقد تجاهل الرئيس للفقر وتصريحاته حول الشباب، مشيراً إلى أن الواقع يكذب ادعاءاته. يختتم الم
يتناول المقال ردود الفعل المصرية على مقتل 21 مصريًا في ليبيا، مشيرًا إلى كيفية استخدام النظام الحالي لهذه الأحداث لخلق حالة من التعبئة الداخلية والتحريض. المقال ينتقد سياسات النظام التي تعتمد على القوة العسكرية دون اعتبار للدبلوماسية أو لحياة المواطنين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تزيد من تعقيد الأوضاع وتضع أبناء مصر في خطر أكبر.
يتناول المقال خطورة التحريض على الكراهية ودق طبول الحرب الأهلية في مصر من قبل النظام الحالي، مشيرًا إلى أن هذه السياسات تهدد تماسك المجتمع وتقوض وحدة الوطن. المقال يسلط الضوء على كيفية استخدام الإعلام والخطابات الرسمية لخلق بيئة من الاستقطاب والاقتتال، مؤكدًا أن هذه الممارسات تعكس فشل النظام في حماية المواطنين وإدارة الأزمات.
يتناول المقال صدمة شخصية وطنية مرموقة بعد دعوتها لوجوه "مدنية" لحوار حول مستقبل مصر، حيث فوجئت بكراهيتهم الشديدة لجماعة الإخوان المسلمين وتفضيلهم الحكم العسكري على أي مصالحة وطنية. يصف المقال كيف أن هؤلاء "المدنيين" لم يعودوا يهتمون بوحدة الوطن ومستقبله بقدر اهتمامهم بالقضاء على خصومهم، حتى لو كان ذلك على حساب الحريات وحقوق الإنسان. يرى الكاتب أن هذه الكراهية والانقسام يضرب مشروع الجماعة الوطنية ف
يتناول المقال قضية التمييز الطبقي في تعيين الوظائف القضائية في مصر، حيث يتم استبعاد أبناء العمال والفلاحين من هذه الوظائف بحجة "عدم اللياقة الاجتماعية"، بينما يتم توريث المناصب لأبناء النخبة. المقال ينتقد هذا الانحراف عن مبادئ العدالة والمساواة، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تهدم أسس العدالة وتنتهك حقوق المواطنة، داعيًا إلى إعادة النظر في هذه المعايير الظالمة.