تشريح الظاهرة الاستبدادية و سُبل مقاومتها.
تحليل الاستبداد و الجمهورية الجديدة و دولة الضد و عسكرة الدولة و أحداث كاشفة و مفاهيم ملتبسة و فقه مقاومة الطغيان.
يتناول المقال كيف أن نظام الثالث من يوليو في مصر يركز على السياسات الأمنية لتأمين استبداده، حيث أصبح الأمن أداة لتقييد الحقوق وتخويف المواطنين. يسلط الضوء على ثلاثة أضلاع لهذه السياسات: القوانين القمعية، دور النائب العام في تدعيم الاستبداد، وسوء إدارة السجون، مما يعكس تحكم النظام في كافة جوانب الحياة وتعزيز سيطرة الأجهزة الأمنية على المجتمع.
يتناول المقال كيف أن دولة الضد تستغل المؤسسات القضائية لتبرير وشرعنة ظلمها، مع التركيز على تدهور مؤسسة العدالة في مصر تحت نظام الثالث من يوليو، حيث تحولت إلى أداة لتمكين الاستبداد وتقويض حقوق المواطنين. يبرز المقال تآكل الاستقلال القضائي وتورط الهيئات القضائية في قمع المعارضة وتعزيز سلطة النظام.
يتناول المقال هيمنة السلطة التنفيذية في مصر بقيادة نظام الثالث من يوليو، وتحويل الدولة إلى "دولة الضد" التي تتنكر لوظائفها الأساسية وتخدم المستبد وأعوانه. يُبرز المقال كيفية اختطاف المؤسسات والتلاعب بالدستور والعدالة، وصولاً إلى عسكرة المجتمع بأكمله وتأثير ذلك على مستقبل الدولة والمجتمع.
يتناول المقال أوضاع مصر تحت نظام الثالث من تموز/ يوليو، حيث يشدد على تدهور الحريات وخنق المعارضة. يركز على الظلم المتزايد للمواطنين وتضييق الخناق عليهم، ويدعو إلى التغيير لمواجهة السياسات الفاشلة والاستبدادية للنظام الحالي.
يتناول المقال كتاب "الكلام أو الموت" للمفكر مصطفى صفوان وترجمته للدكتور مصطفى حجازي، مؤكدًا على أن حرية التعبير هي أساس الحياة الكيانية. يستعرض المقال معركة حرية الكلام في سياق ثورة يناير ومقاومة الاستبداد، مسلطًا الضوء على معركة علاء عبد الفتاح كجزء من هذه المقاومة ضد نظام الثالث من تموز/ يوليو وأذرعه الإعلامية القمعية.
يتناول المقال تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر في ظل حكم النظام الحالي، واعتماد البلاد على قروض صندوق النقد الدولي، مما جعلها تحت وصاية دولية وإقليمية. يعبر المقال عن القلق من تأثير هذه السياسات على مستقبل مصر ومقدراتها الاقتصادية.
يتناول المقال خطورة الاستبداد وضرورة مقاومته في كل صوره، مشيرًا إلى الأساليب التي يستخدمها المستبدون لتزييف الحقائق وتبرير فشلهم، كما يركز على خطابات المستبدين التي تشوه الوعي العام وتحاول قلب الحقائق لصالحهم.
المقال يناقش تصريحات السيسي التي تركز على نجاح النظام في تحقيق الأمن والاستقرار، لكنه ينتقد رؤيته الضيقة التي تختزل الدولة في الجانب الأمني فقط، ويشير إلى تأثير ذلك على حقوق المواطنين وحياتهم اليومية، مع التركيز على مفهوم الأمن الإنساني.
يتناول المقال تشويه مفهوم التطوع في ظل النظام الانقلابي في مصر، حيث يتم تحويل التطوع من فعل اختياري وإيجابي إلى تطويع وإذعان. يناقش المقال تأثير هذا التشويه على القيم المجتمعية والإنسانية، ويستعرض شروط التطوع المجحفة التي تفرضها وزارة التربية والتعليم كمثال على هذا التلاعب بالمفاهيم.
يتناول المقال كيفية استخدام الحكومات للأرقام والإحصائيات لتزوير الحقائق، مشيرًا إلى مصطلح "الكذب الإحصائي" كما طرحه داريل هوف في كتابه. يركز على التناقضات بين الأرقام الرسمية لمعدل النمو الاقتصادي في مصر وتضاربها مع البيانات الأخرى، مما يدل على استخدام الأرقام كأداة للاستبداد والتغطية على الفشل الاقتصادي.
يتناول المقال رحيل الشيخ يوسف القرضاوي، الذي اعتبره خسارة كبيرة للأمة الإسلامية، ويدعو إلى تكريمه بما يليق به. يشير المقال إلى تجاهل النظم الاستبدادية مثل نظام الثالث من تموز/ يوليو لموت العلماء، ويستعرض التناقض بين موقف النظام من الشيخ القرضاوي ومبادرة محمد السادات بشأن عودة المصريين من الخارج. يعتبر المقال المبادرة بمثابة محاولة من النظام للتعامل مع الأزمة السياسية والاقتصادية التي يمر بها، ويكش
يستعرض المقال كيف يُسخر النظام المصري بالتعاون مع النظام الفرنسي "العملية سيرلي" لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، متجاوزًا حقوق الإنسان بحجة مكافحة الإرهاب. توضح الوثائق والتقارير كيف قامت فرنسا بتزويد مصر بمعلومات استخباراتية أدت إلى قصف وقتل آلاف المصريين دون محاكمة. يشير المقال إلى تواطؤ فرنسا في هذه الجرائم ويبرز كيفية استخدام النظامين للحقوق الإنسانية كستار لتبرير أفعالهم. يدعو المقال إلى محاسبة ا