ثورة يناير و الربيع العربي و الانقلابات و المراحل الانتقالية.
متابعة الثورات العربية، الانتقال الديموقراطي، الثورة المضادة، و تحولات الإقليم منذ 2011.
يتناول المقال نظرة بعض المثقفين المصريين للشعب المصري، حيث يصفهم بأنهم يتعاملون مع الشعب كأداة يتم استخدامها وتجاهلها حسب الحاجة. ينتقد المقال ازدواجية المعايير لدى هؤلاء المثقفين، الذين يمدحون الشعب عند الحاجة إليه، ثم يحتقرونه عندما يعبر عن رأيه بشكل مخالف لتوقعاتهم.
يتناول المقال ظاهرة "الاختفاء القسري" في مصر تحت حكم الانقلاب، ويصف الدولة بأنها تتصرف كـ "قرصان" أو "خاطفة" تمارس "إرهاب الدولة" ضد معارضيها من خلال أجهزة أمنية تعمل خارج القانون. يستعرض المقال إحصائيات التنسيقية المصرية للحقوق والحريات حول حالات الاختفاء القسري المتزايدة، ويشير إلى تعريف الأمم المتحدة لهذه الجريمة ضد الإنسانية ومسؤولية الدولة عنها. كما يذكر شكوى منظمة هيومن رايتس مونيتور للأمم ا
يتناول المقال خمس كلمات يصفها بأنها تلخص نظرة "عصابة الانقلاب" في مصر، وهي: موتوا، غوروا، اتلموا، اخرسوا، انحرقوا. يربط الكاتب هذه الكلمات بخطاب السلطة تجاه فئات معينة من الشعب، ويصفها بأنها موجهة "كالطلقات" ضد المعارضين.
يتناول المقال مرور سنة على الحكم المباشر للرئيس بعد الانقلاب، مسلطاً الضوء على محاولاته المستمرة للتهرب من المساءلة عن وعوده وأفعاله، مدعياً أنه جاء مدفوعاً بالضرورة ولم يعد بشيء. ينتقد الكاتب جوقة الإعلام الموالي التي تبرر فشله وتطالب المعارضين بالرحيل، ويسخر من محاولات تضخيم إنجازات روتينية أو تافهة. يستعرض المقال "كتب إنجازات" الرئيس المتمثلة في الفنكوش والأوهام، وتدهور معيشة الناس، والكتاب الأ
يتناول المقال تقييماً ساخراً للسنة الأولى من حكم الرئيس بعد الانقلاب، مؤكداً فشله في مختلف المجالات بناءً على أقواله وأفعاله وأوضاع البلاد. يستعرض الكاتب إخلاف الوعود الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والدينية، وتعميق الانقسام المجتمعي، وتصاعد الإرهاب في سيناء، وتوظيف الدين لخدمة الاستبداد، وتدهور الأمن الشخصي والقومي، وفضح الإعلام الموالي، وتحول العدالة إلى أداة قمع. يختتم المقال بالتأكيد على أن هذ
يتناول المقال قضية التمييز الطبقي في مصر، ويستعرض قصة طالب نابغ تم استبعاده من وظيفة دبلوماسية بسبب مهنة والده الفلاح. كما يسلط الضوء على محاولات وزارة الخارجية تزييف الحقائق، ويشير إلى أن التمييز الطبقي ليس قاصراً على وزارة الخارجية، بل موجود في جميع مؤسسات الدولة المصرية.
يتناول المقال تصريحات وزير العدل المصري السابق، محفوظ صابر، التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب مضمونها الطبقي والعنصري، حيث صرح بأن "ابن عامل النظافة لن يصبح قاضياً". ويستعرض المقال تبريرات الوزير لتصريحاته، وردود الفعل الغاضبة التي أدت إلى استقالته، وكذلك تصريحات مماثلة لمسؤولين آخرين.
يتناول المقال أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بحق متهمين في قضايا التخابر والهروب من سجن وادي النطرون، معتبراً إياها تصعيداً خطيراً من سلطات الانقلاب ضد المعارضة وتجاوزاً لكل المعايير القانونية والإنسانية. ينتقد الكاتب محاكمة الرئيس الشرعي وقيادات الإخوان، والاستخفاف بحرمة النفوس حتى الحكم على متوفين. يربط المقال هذه الأحكام بمحاولة تغطية فشل الانقلاب وتصعيد العنف، محذراً من دفع الوطن إلى اقتتال
يرى المقال أن الدولة التي أسسها الانقلاب في مصر تتسم بتغيير مستمر في مظهرها مع ثبات جوهرها، ويصفها بأنها "دولة الفنكوش" التي تبيع الأوهام والوعود الكاذبة للمواطنين في مختلف جوانب الحياة. ينتقد الكاتب "دستور الفنكوش" الذي أنتجته هذه الدولة، معتبراً إياه وثيقة مشوهة تكرس عسكرة الدولة وتقوض الحريات وحقوق العمال والفقراء. يؤكد المقال أن هذه الدولة الفنكوشية تعكس غياب الشرعية السياسية الحقيقية واستبدال
نَشْرٌ المقال في “العربي الجديد” بتاريخ: 01 مايو 2015 تحدثنا، في ما سبق، عن المجلس العسكري الفائت في مصر بعد ثورة 25 يناير، وإدارته المرحلة الانتقالية أنه يقدم آنذاك نموذجا في الإدارة يسمى "الإدارة بالكوارث". كنا ندلل على ذلك بأحداث البالون، وماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، واستاد بورسعيد، والعباسية، والتي اتخذت أشكالا عدة، أزهقت فيها أرواح، […]
يتناول المقال الأوضاع المتردية في سيناء في ظل الحكم الانقلابي، حيث يرى الكاتب أن سياسات النظام، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، أدت إلى تدهور الأمن وتهجير السكان وقصف المنازل وتجريف المزارع، مما يمثل خطراً على الأمن القومي المصري ويخدم مخططات العدو. يستعرض المقال تاريخ سيناء ودورها الوطني، وينتقد تعامل النظام مع أهلها باعتبارهم أعداء، ويتساءل عن المستفيد من هذا "النزيف" المستمر للدم والولاء والانتماء وا
يتناول المقال انتقادًا لاذعًا لظاهرة الانقلابات العسكرية، خاصة في مصر واليمن، ويركز على تناقض الخطاب السياسي الذي يدعي الدفاع عن الشرعية بينما يساند انقلابات تمس الإرادة الشعبية. المقال يسلط الضوء على ازدواجية المعايير لدى بعض القوى الإقليمية والإعلامية التي تدعم الانقلابات تحت مسمى "الشرعية"، ويؤكد على أهمية المبادئ الثورية والدستورية في مواجهة الاستبداد العسكري.