في المواطن و حقوقه و الجماعة الوطنية.
كتابات في المواطنة من جديد و حقوق الإنسان و المجتمع المدني و الجماعة الوطنية و الإرادة الشعبية.
يتناول المقال وصفاً لأحداث "جمعة الغضب" خلال ثورة يناير، مستشهداً بعبارة مشهورة لأحد عناصر الشرطة: "الشعب ركب يا باشا". تعبر هذه العبارة عن تحول ميزان القوى لصالح الشعب، حيث تمكن من كسر هيبة السلطة الأمنية. كما يسلط المقال الضوء على دلالة هذه العبارة في السياق السياسي والاجتماعي، ويربطها بمفهوم الإرادة الشعبية وسيادة المواطنة في مواجهة الاستبداد.
يتناول المقال استمرارية تأثير ثورة يناير على النظام المصري، ويبرز كيف تستغل السلطة المشكلة السكانية كذريعة لتبرير إخفاقاتها التنموية، مصورة المواطن كعبء. يشير المقال إلى أهمية إعادة تعريف المشكلة السكانية من منظور تنموي وإنساني لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
يتناول المقال استراتيجيات النظم الاستبدادية في توجيه الاهتمام العام وصناعة الإلهاء عن القضايا الحقيقية التي تهم المواطنين. يتم ذلك من خلال خلق أحداث تافهة واختلاق مشكلات وهمية لتشتيت الانتباه عن الأزمات الحقيقية والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية. يستخدم النظام مؤسسات الدولة، بما فيها الأجهزة الأمنية والإعلامية، لتشويه الحقائق وتزييف العقول، مما يؤدي إلى تقبيح الحسن وتحسين القبيح.
يتناول المقال ظاهرة "المسألة الترامبية" من خلال تحليل الأحداث الأخيرة المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول، مشيرًا إلى أن صعود دونالد ترامب إلى السلطة كان مؤشرًا على وجود اختلالات بنيوية في النموذج الديمقراطي الأمريكي والغربي. يركز المقال على شخصية ترامب التي تتسم بالنرجسية والإباحية والعنصرية والرأسمالية المتوحشة، ويقارنها بلحظة "نموذجية" أخرى تمثلت في صعود هتلر إلى السلطة. يبرز المقال كيف يمكن لهذه ا
يتناول المقال حادثة مقتل عدد من المرضى في أحد المستشفيات المصرية بسبب نقص الأكسجين، ويستخدم هذا الحدث للتعبير عن الواقع المأساوي في ظل حكم نظام الانقلاب. يركز المقال على مسؤولية النظام الكاملة عن هذه الكارثة، ويسلط الضوء على رد فعل النظام القمعي الذي يعاقب من يكشف عن هذه الجرائم بدلاً من معالجة المشكلة. يتطرق المقال أيضًا إلى تعامل النظام مع المواطنين والاستخفاف بحياتهم ومصالحهم، مشيراً إلى السلوك
يتحدث المقال عن استخدام نظام الانقلاب في مصر الجنسية كعقوبة ضد من يعارضهم، مع التركيز على قضية السيدة غادة نجيب التي تم نزع جنسيتها بسبب مواقفها السياسية المعارضة. يوضح المقال كيف يستخدم النظام وسائل غير قانونية وغير أخلاقية لإسكات المعارضين، ويشير إلى التعديلات التي أجريت على قانون الجنسية لتوسيع نطاق استخدام الجنسية كعقوبة.
يتناول المقال قضية مقتل جوليو ريجيني في مصر على يد الأجهزة الأمنية، مستعرضاً حال المواطنة المصرية وكيف يتم التعامل مع المواطنين وكأنهم أرقام بلا قيمة. يبرز المقال إدانة البرلمان الأوروبي للنظام المصري ويدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. كما يشير إلى الاستغلال السياسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر.
يستعرض المقال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد في مصر والذي حضره عدد من المسؤولين، مشيرًا إلى السخرية من ادعاءات النظام بتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان. يتحدث المقال عن تناقضات نظام السيسي الذي يدعي التحول إلى دولة مدنية وديمقراطية بينما يعزز الاستبداد والفساد، ويستهين بمفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة من خلال تصريحات زائفة وإجراءات سطحية.
يتناول المقال الزيارة التي قام بها السيسي إلى فرنسا كدليل على تلاعب الغرب بمفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة وفقاً لمصالحه. يُبرز المقال ازدواجية المعايير في السياسة الفرنسية، حيث يدعي ماكرون الدفاع عن قيم التنوير بينما يتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ويدافع عن صفقات اقتصادية مع النظام المصري، مما يعكس تحالفاً غير أخلاقي بين الاستبداد والاستعمار.
يتناول المقال إشكاليات مفهوم المواطنة في الدول الغربية، مع التركيز على فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. يسلط الضوء على تأثيرات العنصرية والإباحية والرأسمالية المتوحشة في التصورات الترامبية، وكيف أن هذه التصورات تهدد الديمقراطية والمواطنة، لا سيما بعد انتخابات 2020 الأمريكية وما صاحبها من انقسامات ومشاكل في انتقال السلطة.
يتناول المقال تأثير الانقلاب على مفاهيم الحقوق والمواطنة في مصر، مشيرًا إلى أن النظام الانقلابي لا يقتصر تأثيره على التعديلات السياسية فحسب، بل يمتد إلى تغييرات خطيرة في المفاهيم والقيم والمعايير. يؤكد المقال أن النظام الحاكم يطبق قواعد انتقائية ويشوه مفاهيم الحقوق، مما يؤدي إلى التلاعب بالمؤسسات والقرارات بما يتماشى مع سلطته الاستبدادية.
يتناول المقال تأثير الاستبداد على زيادة ظاهرة الانتحار في مصر، مستعرضاً حالات عدة من الانتحار التي حدثت في ظل النظام الانقلابي. يشير إلى أن الاستبداد يدفع الناس إلى الانتحار كأحد الخيارات المتاحة بسبب التضييق على الحقوق الأساسية والظروف المعيشية الصعبة. يُبرز المقال أرقاماً وإحصاءات تبين تفشي الظاهرة، ويستعرض كيف أن النظام السياسي مسؤول عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي تسهم في دفع المواط