844 مقال — صفحة 63 من 71
يتناول المقال استخدام الانقلاب في مصر للظهير الديني لتبرير أفعاله وتمرير سياساته، حيث تم توظيف خطاب ديني لدعم النظام الحاكم ومهاجمة خصومه، خاصة الإسلاميين. كما يسلط الضوء على دور بعض المشايخ في تقديم خطاب ديني يدعم السلطة ويجعل من قراراتها وكأنها مُسندة من الرب، مما يعكس محاولة تأميم الدين لخدمة أهداف سياسية.
يتناول المقال حالة الوهن والتدهور التي أصابت العقل والواقع العربي، حيث تنخرط الدول في صراعات داخلية وإقليمية مدمرة، وتتبنى خطاباً يقلب الحقائق ويبيع الأوهام. ينتقد الكاتب الحكام المستبدين وفشلهم في حماية أوطانهم وتنميتها، وتواطؤهم مع الأعداء، مشيراً إلى أن “الحول العربي الكبير” قد أعمى البصيرة. يسخر المقال من محاولات تبرير العجز والتردد والقتال بين العرب، وتجاهل القضية الفلسطينية وإسرائيل. يحذر الكاتب من استمرار هذا الوهن الذي يخدم أعداء الأمة ويؤدي إلى مزيد من الدمار والضياع.
يتناول المقال انتقاداً لاتفاق “إعلان المبادئ” الذي وقعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، معتبراً أنه يهدد الأمن المائي لمصر ويقلص حصتها من مياه النيل. المقال يسلط الضوء على تهاون النظام الحالي في الدفاع عن حقوق مصر المائية، ويشير إلى أن الاتفاق مليء بالكلمات الفضفاضة دون ضمانات عملية، مما يعكس استهانة بمصالح الشعب المصري. كما ينتقد المقال الإعلام المصري لتزيفه الحقائق وتملقه للنظام.
يرى المقال أن دولة الانقلاب في مصر ومنظومتها تتسم بتناقضات جوهرية ومتعددة المستويات منذ نشأتها، تمتد من التناقضات الظاهرية في تحالفاتها إلى التناقضات العميقة في سياسات وخطابات المنقلب وأتباعه. يستعرض الكاتب أمثلة لهذه التناقضات، مثل ادعاء الخير وتقديم الشر، الدعوة إلى الأمن وزيادة العنف، التظاهر بالوطنية والتبعية، ومهاجمة الإسلام مع توظيف الدين. يؤكد المقال أن هذه التناقضات تقوض المنظومة من الداخل وتكشف زيف ادعاءاتها، وأن نهايتها ستكون حتمية.
يتناول المقال سياسة “الأمر المباشر” في مصر بعد الانقلاب العسكري، والتي أصبحت أداة رئيسية للفساد والإفساد، حيث يتم تجاوز القواعد القانونية والإجراءات الرسمية في التعامل مع موارد الدولة. ويشير المقال إلى أن هذه السياسة تعززت من خلال قوانين استثمارية وتشريعات تمنح سلطات مطلقة للحاكم وتُحصّن الفساد. كما ينتقد المقال تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن الاقتصادي والسياسي، مما يقوض الشفافية والتنافسية ويعزز دولة الفساد العميقة.
يتناول المقال ثلاثة مشاريع قومية كبرى أعلن عنها النظام الانقلابي في مصر – علاج الإيدز بالكفتة، المليون وحدة سكنية، والعاصمة الإدارية الجديدة – واصفاً إياها بأنها “مشاريع فنكوشية” تهدف إلى ترويج صورة إيجابية للجيش وكسب ثقة الشعب دون جدوى حقيقية أو دراسات جدوى واضحة. ينتقد الكاتب غياب الشفافية والمساءلة في هذه المشروعات التي انتهى بعضها بالفشل أو الجدل، مشيراً إلى أن النظام يتعامل مع الشعب باستخفاف ويختبر طاعته من خلال تصديق “الأوهام والأحلام”. يختتم المقال بالتساؤل عن مدى استمرار الشعب في تصديق هذه الوعود الزائفة.
يتناول المقال ظاهرة “الشعوبية المؤسسية” في مصر، حيث تسعى المؤسسات الكبرى مثل القضاء والعسكرية والأمنية إلى تعزيز استقلاليتها وحماية مصالحها الخاصة بعيداً عن مؤسسات الدولة الأخرى، مما يؤدي إلى تفكك الدولة وتحولها إلى جزر منعزلة تتصارع على المصالح. ويستعرض المقال أمثلة من القضاء المصري، مثل موازنة الرقم الواحد ورفض المحاسبة على الكسب غير المشروع، مما يعكس استغلال هذه المؤسسات لاستقلاليتها لتحقيق مكاسب ذاتية على حساب العدل والمساواة.
يتناول المقال مظاهر متنوعة من الظلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ظل الحكم الانقلابي في مصر، مستعرضاً حالات فصل طلاب وقضاة وأساتذة جامعات، واعتقال أطفال بسبب رموز سياسية، وفصل طلاب من أكاديمية الشرطة بسبب انتماء أقاربهم للإخوان. كما يسلط الضوء على الظلم الطبقي واستبعاد الكفاءات بسبب الخلفية الاجتماعية أو تعليم الآباء، مستشهداً بحالات واقعية مؤلمة. يرى الكاتب أن هذه الممارسات تمزق النسيج المجتمعي وتؤجج الغضب الشعبي، مؤكداً أن الظلم يؤذن بخراب العمران والإنسان.
يتناول المقال قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في عهد حسني مبارك، ويركز على تبرئة جميع المتهمين في هذه القضية، بما في ذلك سامح فهمي وحسين سالم، مما يعكس تسييس القضاء وحماية الفاسدين. كما ينتقد المقال التطبيع العلني مع إسرائيل، بما في ذلك استيراد الغاز منها، والتنازلات الخطيرة في ترسيم الحدود البحرية، مما يهدد الأمن القومي المصري وثروات الأجيال القادمة. المقال يسلط الضوء على فساد النظام الحالي وسلبيته في حماية موارد مصر.
يتناول المقال قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، منتقداً هذا الحكم بشدة ومستعرضاً حيثياته التي يراها الكاتب مبنية على اتهامات مرسلة وكاذبة. يرى المقال أن هذا القرار يأتي في سياق سياسات النظام الانقلابي التي تضع أمن إسرائيل كأولوية وتساهم في حصار غزة، متخلياً عن دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية. يستغرب الكاتب انضمام مصر إلى قائمة الدول التي تعتبر حماس إرهابية، مؤكداً أن حماس تعتبر جرح مصر جرحها وأن عدوهما واحد، وهو الكيان الصهيوني. يختتم المقال بالقول إن النظام الانقلابي هو الذي يمارس الإرهاب ويحاول إلصاق التهمة بغيره.
يتناول المقال مواقف الكاهن الأكبر (في إشارة إلى محمد حسنين هيكل) ودعمه للحكم العسكري في مصر ممثلاً بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مع تفضيله للثكنة (الحكم العسكري) على المسجد (القوى الإسلامية)، وانتقاده لعدم إدراكه لدور المؤسسات المدنية والدينية في المجتمع. كما يسلط الضوء على رمزية الصراع بين “الثكنة” و”المسجد” التي يروج لها الكاهن الأكبر، معتبراً أنها تخدم أجندة استبدادية وتهمش دور الدين في الحياة العامة.
يقدم المقال تحليلاً ساخراً لخطاب الرئيس الانقلابي، متهماً إياه بالتناقض بين التبرير والتزوير، والكذب والخداع لتمرير سياساته وقمع شعبه. يرى الكاتب أن الرئيس يتعامل مع الشعب بازدراء ويستخدم القتل والاعتقال والتخويف أدوات لحكمه، بينما يتودد للجيش ودول الخليج. يسخر المقال من وعود الرئيس بالإفراج عن الشباب وتوفير فرص العمل لهم، ومن خططه لتنمية سيناء والصعيد، معتبراً أنها مجرد أكاذيب للتغطية على فشله. يختتم المقال بتقديم “الخطاب الحقيقي” للرئيس بصيغة ساخرة تكشف عن استعلائه واستبداده.