431 مقال — صفحة 35 من 36
يتناول المقال نهاية محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وبراءته من تهم قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، واصفًا المحاكمة بأنها صورية ومسرحية هزلية ضمن خطة الثورة المضادة لطمس ذاكرة الثورة وتشويهها. يقارن الكاتب بين عودة مبارك ورجاله إلى السلطة والنفوذ، وبين اعتقال وتجريم ومطاردة ونفي ثوار يناير. يرى المقال أن براءة مبارك تمثل عودة لنظام ما قبل الثورة، لكنه يؤكد أن الثورة لن تموت وقد يشهد المستقبل مشهدًا ثوريًا جديدًا.
يتناول المقال هيمنة العسكر على الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، ووصف الكاتب لهذه الحالة بـ”عسكرة المجتمع”. يرى المقال أن العسكر يفرضون رقابة صارمة على الخطاب العام، ويحددون “المواطن الصالح” بأنه المطیع الأوامر دون مناقشة. ينتقد المقال خطاب العسكر الذي يتسم بالاستعلاء والاستخفاف بمعاناة الشعب، ويطالبهم بالتحمل والصبر في ظل الغلاء والفقر. يحذر الكاتب من أن هذا الخطاب قد يؤدي إلى عقلية القطيع وقمع أي معارضة، مؤكدًا على ضرورة أن يكون الوطن كريمًا وآمنًا ومحترمًا وحرًا لشعبه.
يتناول المقال استخدام النظام الاستبدادي في مصر للظهير الديني كأداة لتبرير انقلابه وقمعه، حيث يتم توظيف المؤسسات الدينية الرسمية لتأميم الخطاب الديني وتحويله إلى أداة لتسويغ الظلم والقمع. يُظهر المقال كيف يتم ترويج خطاب يدعو إلى الصبر والرضا بالأمر الواقع، بينما يتم إسكات أي مقاومة أو احتجاج ضد الفقر والظلم. كما ينتقد المقال تحويل الدين إلى أداة لتمكين الاستبداد وإفقار الشعب، مؤكدًا على أن طلب العيش الكريم هو جوهر الثورة ومقاومة الظلم.
يتناول المقال مسألة أخلاقية التسريبات المتعلقة بنظام السيسي، حيث يرفض الكاتب اعتبارها حرامًا مطلقًا استنادًا إلى قاعدة “لا سر لخائن ولا حرمة لمستبد يهتك الحرمات ولا أسرار مع إضرار”. يستعرض الكاتب ستة أصول يرى أنها تبرر كشف هذه التسريبات، مؤكدًا على حق الشعب في معرفة الحقائق المتعلقة بإدارة شؤونهم، وفضح الخيانات، ومنع أو دفع الضرر، وكشف المستبدين. يختتم المقال بالتأكيد على أهمية مضمون التسريبات في كشف فساد النظام وضرورة دراستها لفهم ما يجري في مصر.
يتناول المقال سلسلة من التسريبات والأخبار التي تكشف عن تعاون بعض الأنظمة العربية مع إسرائيل، وتفريطها في الحقوق العربية والفلسطينية. يركز المقال على دور السيسي ونظامه في هذا التعاون، من خلال موافقته على مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء، وسحبه قرار إدانة الاستيطان، واجتماعه المتكرر مع قادة المنظمات اليهودية. يدعو المقال إلى فضح هذا التعاون، والتصدي له، والحفاظ على حقوق الأمة العربية والفلسطينية.
يتناول المقال شروط استئناف ثورة يناير في مصر، مؤكدًا أن الثورات لا تستنسخ وأن إحياءها يتطلب ظروفًا استثنائية وفهمًا لقوانين الحالة الثورية. يرى الكاتب أن مرور ست سنوات على الثورة لم يكن هباء، وأن هناك حاجة لمعركة وعي لمواجهة طمس وتشويه ذاكرة الثورة. يدعو المقال إلى إسقاط مؤسسات الطغيان والفساد، وليس فقط شخص الطاغية، وإلى إدارة متزامنة لثورات ثلاث: ثورة إسقاط النظام، وثورة التوقعات، وثورة الوعي. يشدد على أهمية الواقعية، وكسب تأييد الشعب، واستثمار الأوضاع الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف الثورة.
يتناول المقال سخرية الكاتب من الأحداث والقرارات التي تصدر في مصر تحت حكم ما يسميه “شبه الدولة”، واصفًا إياها بـ”الاستهبال السياسي” و”السخف السياسي”. يستعرض المقال عدة أمثلة على ذلك، مثل خبر اختفاء مليارات الجنيهات من موازنة الدولة، واقتراح تقاسم جزيرتي تيران وصنافير، ووضع آلاف الأشخاص على قوائم الإرهاب بشكل عشوائي، واعتذار صندوق النقد الدولي عن توقعاته الاقتصادية الخاطئة. يرى الكاتب أن هذه الأحداث تعبر عن استخفاف النظام بالشعب وعقولهم، وتفننهم في إخراج مشاهد غير منطقية.
يتناول المقال صناعة خطاب الكراهية من قبل الانقلاب العسكري في مصر كأداة لتفريق الشعب وترسيخ الاستبداد، مستخدمًا شعار “أنتو شعب وإحنا شعب”. يحذر المقال من خطورة هذا الخطاب على تماسك المجتمع ويدعو إلى وقفه. يقدم المقال “ميثاق شرف وطني” يهدف إلى نبذ الكراهية وإدانة التحريض على العنف والتخوين، وتشكيل لجنة حكماء لمتابعة الالتزام بهذا الميثاق. يشدد المقال على أهمية المصالحة المجتمعية ووقف “حروب اللسان” التي قد تؤدي إلى صراعات حقيقية، خاصة بعد حادث استهداف الكنيسة البطرسية.
يتناول المقال مفهوم “الشرعية المسلحة” الذي أطلقه العسكر في مصر بعد انقلاب الثالث من يوليو، حيث يتم تبرير السلطة بالقوة العسكرية بدلاً من الشرعية الدستورية أو الانتخابية. يُظهر المقال كيف تحولت المؤسسات المدنية إلى ثكنات عسكرية، وكيف تُستخدم الحملات المزيفة وجمع التوقيعات الوهمية لتأكيد شرعية النظام. كما ينتقد المقال تحول الديمقراطية إلى “ديمقراطية مسلحة”، حيث يتم تزوير الإرادة الشعبية لصالح الحكم العسكري.
يتناول المقال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري للقدس المحتلة، ويربطها بمقولات “السلام الدافئ” التي طرحها السيسي، معتبرًا ذلك انبطاحًا استراتيجيًا لإسرائيل. يرى الكاتب أن النظام المصري يسعى لشرعنة انقلابه عبر إرضاء إسرائيل، ويتهم الرباعية الدولية بالتواطؤ في تصفية القضية الفلسطينية. ينتقد المقال صمت شكري على ممارسات نتنياهو الاستيطانية، ويقارن موقفه بموقف مسؤول نمساوي رفض لقاء وزير إسرائيلي في القدس الشرقية. يختتم المقال بالتحذير من أن زيارة شكري هي زيارة ندامة وخيانة، وأن النظام المصري يتواطأ مع إسرائيل ضد مصالح الشعب المصري.
يتناول المقال قضية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، بدءًا من حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، مرورًا بطعن الحكومة والجهات الرسمية على الحكم، وصولًا إلى جلسات الطعن ومرافعة محامي الدولة التي وصف فيها مصر بـ “دولة احتلال” للجزر. يرى الكاتب أن هذه الإجراءات تمثل خيانة للوطن وتوريطًا للقوات المسلحة، ويشير إلى وجود مخططات إسرائيلية محتملة للاستيلاء على أراضٍ في سيناء، محذرًا من قيام النظام الحالي ببيع المزيد من الأراضي المصرية. يختتم المقال بالتأكيد على أن التنازل عن السيادة ليس من أعمال السيادة، وأن ما يحدث هو خيانة فاضحة للوطن.
يتناول المقال ظاهرة الغش في الامتحانات في مصر، ويرى أنها تعبير عن ثقافة سلطة مستبدة تحترف التزوير وتقدم أسوأ نموذج للمجتمع. ينتقد المقال النظام التعليمي الفاسد الذي يشجع على الغش، ويرى أن ذلك يؤدي إلى إفساد المجتمع وتدمير قيمه. كما ينتقد المقال تسريب الامتحانات، ويرى أنه دليل على فساد السلطة وعجزها عن حماية المؤسسات العامة.