845 مقال — صفحة 71 من 71
يؤكد المقال على ضرورة مقاطعة الانتخابات الرئاسية في مصر، واصفاً إياها بـ”المهزلة” التي تهدف إلى تبرير الانقلاب العسكري وإضفاء شرعية زائفة على نظام غير شرعي. يشير الكاتب إلى أن المرشحين، خاصة عبد الفتاح السيسي، لا يمثلون الشعب بل هم جزء من منظومة استبدادية تقوم على القمع وتقسيم المجتمع. يدعو المقال إلى رفض هذه الانتخابات المزورة ومواجهة النظام الذي يقف وراءها.
يناقش المقال رفض الاتحاد الأفريقي لترشح عبد الفتاح السيسي للرئاسة المصرية، معتبراً أن الانتخابات الرئاسية لن تضفي شرعية على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي. يشير الكاتب إلى أن العملية الانتخابية في مصر هي “مهزلة” تهدف إلى تبرير الانقلاب وإضفاء شرعية زائفة على نظام غير دستوري، مع انتقاد الدور الذي تلعبه المؤسسات العسكرية والإعلام في تسويغ هذه الانتخابات المزورة. المقال يدعو إلى مقاطعة الانتخابات ورفضها كعملية غير شرعية.
يتناول المقال استخدام الدين كأداة لتبرير الانقلاب العسكري في مصر، مع التركيز على دور بعض علماء الدين والمؤسسات الدينية الرسمية في تسويغ سلطات الاستبداد والفساد. يشير الكاتب إلى خطورة توظيف الخطاب الديني لدعم الأنظمة الاستبدادية، وانتقاد مواقف بعض علماء السلطان الذين انحازوا للسلطة بدلاً من الأمة، مستخدمين فتاوى تسهل إراقة الدماء وتبرر القمع. المقال يدعو إلى استعادة دور المؤسسات الدينية في الدفاع عن الحرية والعدالة بدلاً من الانخراط في خدمة الأنظمة القمعية.
يؤكد المقال على صمود الشعب المصري وقوته في مواجهة الانقلاب العسكري والاستبداد، مشيداً بمقاومة الشباب والفاعليات الثورية التي تواصل النضال من أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير. يشدد الكاتب على أن الانقلابيين يمثلون قوى التخلف والفساد، بينما الثوار يحملون رسالة الأمل والمستقبل، مؤكداً أن إرادة الشعوب لا تُقهر وأن النصر حليف من يصنع الحرية والعدالة.
يتناول المقال نقداً لاذعاً لسياسات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع التركيز على التناقض بين أقواله وأفعاله، خاصة بعد ترشحه للرئاسة. يشير المقال إلى استخدام السيسي للقوة العسكرية والأمنية لقمع المعارضة وإسكات الأصوات المناهضة، مع إبراز حالات القتل والإعدامات الجماعية كأمثلة على ممارساته القمعية. كما يسلط الضوء على تلاعبه بالدستور وإضعاف المؤسسات الديمقراطية، داعياً الشعب المصري إلى عدم تصديقه والوقوف ضد سياساته الاستبدادية.