854 مقال — صفحة 62 من 72
يتناول المقال نظرة بعض المثقفين المصريين للشعب المصري، حيث يصفهم بأنهم يتعاملون مع الشعب كأداة يتم استخدامها وتجاهلها حسب الحاجة. ينتقد المقال ازدواجية المعايير لدى هؤلاء المثقفين، الذين يمدحون الشعب عند الحاجة إليه، ثم يحتقرونه عندما يعبر عن رأيه بشكل مخالف لتوقعاتهم.
يتناول المقال ظاهرة “الاختفاء القسري” في مصر تحت حكم الانقلاب، ويصف الدولة بأنها تتصرف كـ “قرصان” أو “خاطفة” تمارس “إرهاب الدولة” ضد معارضيها من خلال أجهزة أمنية تعمل خارج القانون. يستعرض المقال إحصائيات التنسيقية المصرية للحقوق والحريات حول حالات الاختفاء القسري المتزايدة، ويشير إلى تعريف الأمم المتحدة لهذه الجريمة ضد الإنسانية ومسؤولية الدولة عنها. كما يذكر شكوى منظمة هيومن رايتس مونيتور للأمم المتحدة بشأن هذه الظاهرة. يختتم المقال بالتأكيد على خطورة هذه الممارسات التي تهدد أمن المجتمع وتحول المواطنين إلى ضحايا في “غابة” يحكمها مستبد وعصابته.
يتناول المقال خمس كلمات يصفها بأنها تلخص نظرة “عصابة الانقلاب” في مصر، وهي: موتوا، غوروا، اتلموا، اخرسوا، انحرقوا. يربط الكاتب هذه الكلمات بخطاب السلطة تجاه فئات معينة من الشعب، ويصفها بأنها موجهة “كالطلقات” ضد المعارضين.
يتناول المقال مرور سنة على الحكم المباشر للرئيس بعد الانقلاب، مسلطاً الضوء على محاولاته المستمرة للتهرب من المساءلة عن وعوده وأفعاله، مدعياً أنه جاء مدفوعاً بالضرورة ولم يعد بشيء. ينتقد الكاتب جوقة الإعلام الموالي التي تبرر فشله وتطالب المعارضين بالرحيل، ويسخر من محاولات تضخيم إنجازات روتينية أو تافهة. يستعرض المقال “كتب إنجازات” الرئيس المتمثلة في الفنكوش والأوهام، وتدهور معيشة الناس، والكتاب الأسود من القتل والاعتقالات والتعذيب. يختتم المقال بالتأكيد على فشل الرئيس وأن سنته كانت “سوداء”.
يختتم المقال سلسلة مقالات تنتقد النخبة المصرية، واصفًا إياها بأنها “نخبة منحطة” بسبب مواقفها وأفعالها التي تخدم السلطة وتستبعد فئات من المجتمع. ينتقد المقال النخبة لرضاها بالاستبداد العسكري، وتنزيل الخلافات إلى المجتمع، واحتكار الحديث باسم الشعب، ويدعو إلى ظهور “نخبة جديدة” من الشباب.
يتناول المقال تقييماً ساخراً للسنة الأولى من حكم الرئيس بعد الانقلاب، مؤكداً فشله في مختلف المجالات بناءً على أقواله وأفعاله وأوضاع البلاد. يستعرض الكاتب إخلاف الوعود الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والدينية، وتعميق الانقسام المجتمعي، وتصاعد الإرهاب في سيناء، وتوظيف الدين لخدمة الاستبداد، وتدهور الأمن الشخصي والقومي، وفضح الإعلام الموالي، وتحول العدالة إلى أداة قمع. يختتم المقال بالتأكيد على أن هذه السنة تشهد على فشل المنظومة الحاكمة وكذب مشاريعها الوهمية.
يتناول المقال قضية التمييز الطبقي في مصر، ويستعرض قصة طالب نابغ تم استبعاده من وظيفة دبلوماسية بسبب مهنة والده الفلاح. كما يسلط الضوء على محاولات وزارة الخارجية تزييف الحقائق، ويشير إلى أن التمييز الطبقي ليس قاصراً على وزارة الخارجية، بل موجود في جميع مؤسسات الدولة المصرية.
يتناول المقال خطاب الرئيس المصري في منتدى دافوس الاقتصادي، حيث تحدث عن الحريات وحقوق الإنسان والشباب والمستقبل، معتبراً هذه التصريحات كاذبة ومتناقضة مع الواقع المصري. يستعرض الكاتب أمثلة على تناقض أقوال الرئيس مع أفعاله، مثل أحكام الإعدام والمؤبدات، وقمع الحريات، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وقتل الشباب. كما ينتقد تجاهل الرئيس للفقر وتصريحاته حول الشباب، مشيراً إلى أن الواقع يكذب ادعاءاته. يختتم المقال بالإشارة إلى رفض رئيس البرلمان الألماني لقاء الرئيس، متهماً إياه بالكذب والتناقض.
يتناول المقال تصريحات وزير العدل المصري السابق، محفوظ صابر، التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب مضمونها الطبقي والعنصري، حيث صرح بأن “ابن عامل النظافة لن يصبح قاضياً”. ويستعرض المقال تبريرات الوزير لتصريحاته، وردود الفعل الغاضبة التي أدت إلى استقالته، وكذلك تصريحات مماثلة لمسؤولين آخرين.
يتناول المقال أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بحق متهمين في قضايا التخابر والهروب من سجن وادي النطرون، معتبراً إياها تصعيداً خطيراً من سلطات الانقلاب ضد المعارضة وتجاوزاً لكل المعايير القانونية والإنسانية. ينتقد الكاتب محاكمة الرئيس الشرعي وقيادات الإخوان، والاستخفاف بحرمة النفوس حتى الحكم على متوفين. يربط المقال هذه الأحكام بمحاولة تغطية فشل الانقلاب وتصعيد العنف، محذراً من دفع الوطن إلى اقتتال أهلي. كما يشير إلى تنفيذ أحكام الإعدام في قضية “عرب شركس” كتحدٍ وتأكيد على الاستهتار بالعدالة. يختتم المقال بالتأكيد على أن التاريخ لن يرحم من يستخف بالوطن وكرامة المواطنين.
يتناول المقال حملة إعلامية ممنهجة تهدف إلى إهانة الشعب المصري وتشويه صورته، وذلك من خلال استخدام عبارات مسيئة وتصويره على أنه شعب غير واعٍ ويستحق الحكم الاستبدادي. كما يسلط الضوء على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتجاهل المسؤولين لاحتياجات المواطنين.
يرى المقال أن الدولة التي أسسها الانقلاب في مصر تتسم بتغيير مستمر في مظهرها مع ثبات جوهرها، ويصفها بأنها “دولة الفنكوش” التي تبيع الأوهام والوعود الكاذبة للمواطنين في مختلف جوانب الحياة. ينتقد الكاتب “دستور الفنكوش” الذي أنتجته هذه الدولة، معتبراً إياه وثيقة مشوهة تكرس عسكرة الدولة وتقوض الحريات وحقوق العمال والفقراء. يؤكد المقال أن هذه الدولة الفنكوشية تعكس غياب الشرعية السياسية الحقيقية واستبدالها بشرعية القوة والاحتيال.