854 مقال — صفحة 47 من 72
يتناول المقال قضية جزيرتي تيران وصنافير كمثال كاشف لتلاعب المستبد بالمؤسسات لخدمة أهوائه، متجاهلًا الدستور والأحكام القضائية. يرى الكاتب أن المستبد هو من يهدم الدولة ومؤسساتها الحقيقية عندما يجعلها تابعة لرغباته وقراراته الفردية، ويشيد بأحكام القضاء المصري الشريف التي حافظت على مصرية الجزر. ينتقد المقال خطاب المستبد المراوغ والكاذب وجوقته الإعلامية التي تروج لخيانته، مؤكدًا أن الاستبداد يؤذن بخراب كل شيء.
يتحدث المقال عن ثلاثة أحداث رئيسية أثرت على مصر وشعبها، وهي ثورة يناير 2011، وانقلاب 2013، ومذبحة رابعة العدوية. ويرى المقال أن هذه الأحداث كانت بمثابة زلازل هزت المجتمع المصري، وتركت آثاراً سلبية على تماسك الجماعة الوطنية. كما ينتقد المقال من يتهم الشعب المصري بالخنوع والذل، ويرى أن الشعب المصري تحمل الكثير من الظلم والقهر.
يتناول المقال مسرحية محاكمة حسني مبارك ورموز نظامه بعد ثورة يناير، والتي يصفها الكاتب بأنها كانت صورية وهزلية ضمن مخطط الدولة العميقة للالتفاف على الثورة وحماية النظام القديم. يستعرض المقال مراحل المحاكمة، بدءًا من أحداث موقعة الجمل، مرورًا بمسرحية التنحي، وصولًا إلى الأحكام النهائية ببراءة مبارك ومعظم مساعديه من التهم الموجهة إليهم بقتل المتظاهرين والفساد. يرى الكاتب أن هذه البراءات تؤكد أن الهدف من المحاكمة لم يكن تحقيق العدالة، بل تبرئة رموز النظام وعودتهم إلى السلطة والنفوذ، بينما يُعاقب ثوار يناير.
يتناول المقال قضية الشباب ودورهم في الثورات العربية، ويرى أن الشباب كانوا وقود هذه الثورات، وأنهم دفعوا ثمناً باهظاً من التهميش والإقصاء. ينتقد المقال النخب القديمة التي تصدرت المشهد بعد الثورات، ويرى أنها همشت الشباب وأقصتهم عن مواقع القرار. كما يشير المقال إلى أن ربع الشباب العربي يرغبون في الهجرة إلى الخارج، بسبب انسداد الأفق وتواري الأمل.
يتناول المقال نهاية محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وبراءته من تهم قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، واصفًا المحاكمة بأنها صورية ومسرحية هزلية ضمن خطة الثورة المضادة لطمس ذاكرة الثورة وتشويهها. يقارن الكاتب بين عودة مبارك ورجاله إلى السلطة والنفوذ، وبين اعتقال وتجريم ومطاردة ونفي ثوار يناير. يرى المقال أن براءة مبارك تمثل عودة لنظام ما قبل الثورة، لكنه يؤكد أن الثورة لن تموت وقد يشهد المستقبل مشهدًا ثوريًا جديدًا.
يتناول المقال أهمية المؤشر العربي الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الذي يقدم رؤى حول قضايا الثورة والديمقراطية في العالم العربي. وينتقد المقال عدم قيام الباحثين العرب بجهود بحثية متكاملة لتحليل وتفسير بيانات المؤشر، ويرى أن ذلك يشكل “ظلمًا للمؤشر”. كما يؤكد المقال على أهمية استطلاعات الرأي العام في الأنظمة الديمقراطية، ودورها في رصد الواقع وتفسير تعقيداته.
يتناول المقال هيمنة العسكر على الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، ووصف الكاتب لهذه الحالة بـ”عسكرة المجتمع”. يرى المقال أن العسكر يفرضون رقابة صارمة على الخطاب العام، ويحددون “المواطن الصالح” بأنه المطیع الأوامر دون مناقشة. ينتقد المقال خطاب العسكر الذي يتسم بالاستعلاء والاستخفاف بمعاناة الشعب، ويطالبهم بالتحمل والصبر في ظل الغلاء والفقر. يحذر الكاتب من أن هذا الخطاب قد يؤدي إلى عقلية القطيع وقمع أي معارضة، مؤكدًا على ضرورة أن يكون الوطن كريمًا وآمنًا ومحترمًا وحرًا لشعبه.
يتناول المقال استخدام النظام الاستبدادي في مصر للظهير الديني كأداة لتبرير انقلابه وقمعه، حيث يتم توظيف المؤسسات الدينية الرسمية لتأميم الخطاب الديني وتحويله إلى أداة لتسويغ الظلم والقمع. يُظهر المقال كيف يتم ترويج خطاب يدعو إلى الصبر والرضا بالأمر الواقع، بينما يتم إسكات أي مقاومة أو احتجاج ضد الفقر والظلم. كما ينتقد المقال تحويل الدين إلى أداة لتمكين الاستبداد وإفقار الشعب، مؤكدًا على أن طلب العيش الكريم هو جوهر الثورة ومقاومة الظلم.
يتناول المقال مسألة أخلاقية التسريبات المتعلقة بنظام السيسي، حيث يرفض الكاتب اعتبارها حرامًا مطلقًا استنادًا إلى قاعدة “لا سر لخائن ولا حرمة لمستبد يهتك الحرمات ولا أسرار مع إضرار”. يستعرض الكاتب ستة أصول يرى أنها تبرر كشف هذه التسريبات، مؤكدًا على حق الشعب في معرفة الحقائق المتعلقة بإدارة شؤونهم، وفضح الخيانات، ومنع أو دفع الضرر، وكشف المستبدين. يختتم المقال بالتأكيد على أهمية مضمون التسريبات في كشف فساد النظام وضرورة دراستها لفهم ما يجري في مصر.
يتناول المقال قضية الظلم في مصر، ويرى أن النظام المصري يمارس صنوفاً من الظلم على المعتقلين، سواء كانوا مشهورين أو مغمورين. وينتقد المقال اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي بالمعتقلين المشهورين وإهمال المغمورين. كما ينتقد المقال النظام المصري الذي يمنع اللاعب محمد أبو تريكة من حضور جنازة والده. ويدعو المقال إلى ضرورة مواجهة الظلم الذي تفشى في مصر، وإلى ضرورة الدفاع عن حرية جميع المعتقلين.
يتناول المقال قضية المعتقلين السياسيين في مصر، ويرى أن النظام المصري يمارس عليهم صنوفاً من الظلم والتعذيب، وأن الهدف من ذلك هو كسر إرادتهم وإرهاب المجتمع. وينتقد المقال صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم، ويدعو إلى ضرورة التحرك لإنقاذ المعتقلين وتقديم الدعم المادي والمعنوي لأسرهم. كما يدعو المقال إلى ضرورة إنشاء مؤسسات دعم للمعتقلين وأسرهم، وتطوير أفكار مبتكرة لمساندتهم.
يتناول المقال سلسلة من التسريبات والأخبار التي تكشف عن تعاون بعض الأنظمة العربية مع إسرائيل، وتفريطها في الحقوق العربية والفلسطينية. يركز المقال على دور السيسي ونظامه في هذا التعاون، من خلال موافقته على مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء، وسحبه قرار إدانة الاستيطان، واجتماعه المتكرر مع قادة المنظمات اليهودية. يدعو المقال إلى فضح هذا التعاون، والتصدي له، والحفاظ على حقوق الأمة العربية والفلسطينية.