854 مقال — صفحة 43 من 72
يتناول المقال الآثار الاجتماعية السلبية للانقلاب في مصر، ويركز على تأثيره على العلاقات الأسرية والاجتماعية. يرى الكاتب أن الانقلاب أدى إلى تمزق العلاقات بين أفراد المجتمع، وإلى انقسام الأسر بين مؤيد ومعارض، كما ينتقد الكاتب دور النخبة المصرية في تأجيج الصراع، ويتهمها بالانحطاط.
يتناول المقال تحليلًا لخطاب العسكر في مصر، ممثلًا في تصريحات السيسي وجوقة إعلامه، حول مفهوم الدولة ودور الجيش فيها. يوضح المقال كيف يختزل هذا الخطاب الدولة في مؤسسات بعينها، وعلى رأسها الجيش الذي يُقدم كمؤسسة مقدسة فوق الدولة المدنية، مع ترويج مقولات مثل “عمود الخيمة”، و”المشكلات موروثة”، و”الهيبة” لتبرير حكم العسكر وإبعاد النقد. يكشف المقال عن رؤية العسكريين للحاكم المدني ورفضهم الانصياع لسلطته، وسعيهم لتحصين وضع الجيش كمؤسسة مستقلة فوق الدولة في الدستور، مما يعكس حالة من الخشية من المدنيين ورغبة في استمرار هيمنة العسكر لسنوات قادمة.
يتناول المقال تقرير لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، الذي يتهم السلطات المصرية بممارسة التعذيب الممنهج في السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز. يرفض النظام المصري هذه الاتهامات، ويتهم المنظمات الحقوقية بتسييس القضية. ينتقد المقال ردود فعل النظام المصري، ويتهمه بمحاولة تبرير انتهاكاته لحقوق الإنسان تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
يتناول المقال تحليلًا لخطاب العسكر في مصر، ممثلًا في تصريحات السيسي وجوقة إعلامه، حول مفهوم الدولة ودور الجيش فيها. يوضح المقال كيف يختزل هذا الخطاب الدولة في مؤسسات بعينها، وعلى رأسها الجيش الذي يُقدم كمؤسسة مقدسة فوق الدولة المدنية، مع ترويج مقولات مثل “عمود الخيمة”، و”المشكلات موروثة”، و”الهيبة” لتبرير حكم العسكر وإبعاد النقد. يكشف المقال عن رؤية العسكريين للحاكم المدني ورفضهم الانصياع لسلطته، وسعيهم لتحصين وضع الجيش كمؤسسة مستقلة فوق الدولة في الدستور، مما يعكس حالة من الخشية من المدنيين ورغبة في استمرار هيمنة العسكر لسنوات قادمة.
يتناول المقال تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول حالة حقوق الإنسان في مصر تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويكشف عن مدى انتهاك النظام لهذه الحقوق. يوضح التقرير أن التعذيب الممنهج من قبل قوات الأمن المصرية يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، وأن النظام المصري يتجاهل شكاوى المعتقلين ويهددّهم، مما يخلق بيئة من الإفلات من العقاب. ينتقد المقال ردود فعل النظام المصري على التقارير الحقوقية، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية لفضح هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
يتناول المقال طبيعة النظام الحاكم في مصر بعد الثالث من يوليو، واصفًا إياه بالانقلابي والفاشي الذي يعتمد على الحل الأمني وعقلية البطش والترويع. ينتقد المقال تضخيم أجهزة الشرطة والأمن وتوظيف البلطجية وشركات أمن خاصة مثل “فالكون” لقمع المعارضة والسيطرة على المجتمع، بما في ذلك الجامعات. يسخر المقال من فكرة العاصمة الإدارية الجديدة ذات الأسوار العالية كرمز لعزلة السلطة وخوفها من الشعب، مؤكدًا أن هذه الإجراءات القمعية لن توفر الأمن للطغاة وأن ثورة الشعوب ستنتصر في النهاية.
يتناول المقال ثلاثة مشاهد تكشف عن ازدواجية التعامل مع حقوق الإنسان في العالم. المشهد الأول يتعلق بميانمار، حيث ترتكب رئيسة الوزراء، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، جرائم ضد الإنسانية بحق المسلمين، وسط صمت دولي مريب. المشهد الثاني يتعلق بمصر، حيث يتم الاستخفاف بأرواح المصريين، وتُعامل أرواحهم كأنها لا قيمة لها. المشهد الثالث يتعلق بالولايات المتحدة، التي تستخدم حقوق الإنسان كغطاء لتحقيق مصالحها الخاصة.
يتناول المقال قضية التعامل بازدواجية مع أرواح البشر في مختلف أنحاء العالم، إذ يتم التفاعل مع سقوط ضحايا في الغرب بشكل مختلف عنه في العالم العربي والإسلامي. ينتقد المقال هذا التمييز، ويرى أن النفس البشرية واحدة، وأن قتل أي إنسان هو جريمة ضد الإنسانية جمعاء. ويدعو المقال إلى موقف موحد ضد قتل الأبرياء، بغض النظر عن جنسياتهم أو دياناتهم.
يتناول المقال تداعيات انقلاب 3 يوليو بقيادة السيسي، وكيف أدى إلى استقطاب سياسي واجتماعي حاد وتمزيق المجتمع. ينتقد المقال دور بعض الأكاديميين والنخب السياسية الذين ساهموا في هذا الاستقطاب وقدموا تبريرات للانقلاب. يسلط الضوء بشكل خاص على “دكاترة السلطان” الذين تخلوا عن الموضوعية والمنهج العلمي الصارم تملقًا للسلطة، وتجاهلوا حقيقة الانقلاب وتقويض المسار الديمقراطي. ينتقد المقال أيضًا محاولات البعض جمع توقيعات بشأن قضايا دستورية يتجاهلها النظام أساسًا، ويتساءل عن غياب “حمرة الخجل” لدى هذه النخب التي تخدم المستبد وتقوض المجتمع.
يتناول المقال زيارة عبد الفتاح السيسي إلى رواندا، وقيامه بزيارة النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية هناك، ويدين المقال قيامه بكلمة في سجل الزيارة، إذ يعرب فيها عن أسفه، ويدعو إلى التعايش، ويندد بالقتل والكراهية. يرى الكاتب أن هذه الكلمات تتناقض مع أفعال السيسي، الذي يتهمه بارتكاب مذبحة رابعة العدوية، وبث الكراهية بين المصريين. ينتقد المقال السيسي، ويتهمه بـ “البجاحة”، إذ يرى أنه يقلب الحقائق، ويتحدث عن قيم ينتهكها.
يتناول المقال حادث تصادم القطارين الأخير في مصر، مسلطًا الضوء على تعيين لواء جيش على رأس جهاز السكك الحديدية كحل مفترض للفشل السابق. ينتقد المقال منطق “المتعسكرة” الذي يدعو إلى سيطرة العسكر على كل شيء، ويستعرض تغولهم في السياسة والاقتصاد ومختلف القطاعات. يشير المقال إلى أن إسناد إدارة السكك الحديدية للواء لم يمنع وقوع الحادث، لكن اللوم وجه كالعادة لمن هم أدنى رتبة، مع تبرئة العسكر. يستذكر المقال تصريحات المنقلب حول تكلفة تطوير السكك الحديدية، وحوادث مماثلة في عهد مبارك، ليخلص إلى أن الاستهانة بأرواح الناس واستمرار الفساد والإهمال هما السبب الحقيقي وراء تكرار هذه الكوارث، خاصة في ظل وجود مستشارين من اللواءات يتقاضون ملايين الجنيهات دون حل جذري للمشاكل.
يتناول المقال جريمة مذبحة رابعة العدوية في القاهرة في أغسطس/ آب 2013، ويرى أنها رمز للاستبداد واستهانة النظام بحرمة النفس البشرية. يرى الكاتب أن هذه المذبحة كانت أحد الزلازل التي هزت مصر بعد ثورة يناير، وأنها كشفت عن استخفاف النظام بحياة المصريين. ينتقد الكاتب الذين أيدوا هذه المذبحة، ويرى أنهم شركاء في الجريمة. كما ينتقد الكاتب المعارضة المصرية، ويرى أن تفرقها وتخوين بعضها البعض يخدم مصالح النظام.