845 مقال — صفحة 17 من 71
يستعرض المقال إسهامات المستشار طارق البشري في تعزيز مفهوم المواطنة من خلال تعزيز مؤسسات الأمة وتعميق الفهم المؤسسي. يسلط الضوء على التحولات من السلطة الفردية إلى الجماعية، ويستعرض تأثيرات الدين والمرجعية الشرعية على المؤسسات الحديثة، ويشير إلى ضرورة إعادة إحياء وتفعيل المؤسسات التاريخية والتراثية لمواجهة الاستبداد وتعزيز الحقوق والمساواة.
يتناول المقال أهمية مؤسسات الأمة في تعزيز تماسك المجتمع العربي ومواجهة التحديات السلطوية والفساد. يشير إلى دور المستشار طارق البشري في تسليط الضوء على ضرورة حماية هذه المؤسسات من الشعوبية المؤسسية والتفتيت الداخلي والخارجي، ويشدد على أهمية التأسيس لقواعد التماسك والتضامن بين المؤسسات لمواجهة اختراقات السلطة.
يتناول المقال فقدان المستشار طارق البشري، القاضي والمفكر والمؤرخ، ويبرز حكمته ورؤيته حول أهمية الجماعة الوطنية والمساواة بين المواطنين. يسلط الضوء على رؤيته في مواجهة التعصب والتطرف، وأهمية التماسك الوطني في مواجهة التحديات، مع التأكيد على أن التاريخ والفقه يعززان مفهوم المساواة والتشارك في بناء الوطن.
يتناول المقال استراتيجيات نظام الثالث من يوليو والتي تعتمد على مثلث خطير يتكون من التخويف والترويع، والإفقار والتجويع، وتشكيل العقول عبر الإعلام. يبرز كيف أن النظام يهدف إلى بناء “جمهورية الخوف” وتطويع المواطن عبر وسائل الإعلام والمخابرات، مع التركيز على دور الذباب الإلكتروني في تشويه المعارضة وتثبيت الاستبداد.
يتناول المقال انتشار بناء السجون في مصر تحت حكم السيسي، والذي يُعتبر “إنجازاً” للنظام. يكشف المقال عن عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب داخل السجون، مما يجعل مصر تبدو كـ”سجن كبير”. يعرض حالات موثقة لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري ووفاة المعتقلين نتيجة الإهمال الطبي.
يتناول المقال نظرة السلطة المستبدة إلى المواطنة باعتبارها مادة استعمالية وأداة وظيفية، ويكشف كيف يتم استخدام المواطنين كمشاجب لأخطاء وفشل النظام، وكيف يتم تهميش حقوقهم الأساسية. كما يتناول تلاعب السلطة بالمواطنين وتقديم صورة “المواطن الصالح” الذي يتسم بالعبودية والتبعية.
يتناول المقال وصفاً لأحداث “جمعة الغضب” خلال ثورة يناير، مستشهداً بعبارة مشهورة لأحد عناصر الشرطة: “الشعب ركب يا باشا”. تعبر هذه العبارة عن تحول ميزان القوى لصالح الشعب، حيث تمكن من كسر هيبة السلطة الأمنية. كما يسلط المقال الضوء على دلالة هذه العبارة في السياق السياسي والاجتماعي، ويربطها بمفهوم الإرادة الشعبية وسيادة المواطنة في مواجهة الاستبداد.
يتناول المقال استمرارية تأثير ثورة يناير على النظام المصري، ويبرز كيف تستغل السلطة المشكلة السكانية كذريعة لتبرير إخفاقاتها التنموية، مصورة المواطن كعبء. يشير المقال إلى أهمية إعادة تعريف المشكلة السكانية من منظور تنموي وإنساني لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
يتناول المقال استراتيجيات النظم الاستبدادية في توجيه الاهتمام العام وصناعة الإلهاء عن القضايا الحقيقية التي تهم المواطنين. يتم ذلك من خلال خلق أحداث تافهة واختلاق مشكلات وهمية لتشتيت الانتباه عن الأزمات الحقيقية والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية. يستخدم النظام مؤسسات الدولة، بما فيها الأجهزة الأمنية والإعلامية، لتشويه الحقائق وتزييف العقول، مما يؤدي إلى تقبيح الحسن وتحسين القبيح.
يتناول المقال ظاهرة “المسألة الترامبية” من خلال تحليل الأحداث الأخيرة المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول، مشيرًا إلى أن صعود دونالد ترامب إلى السلطة كان مؤشرًا على وجود اختلالات بنيوية في النموذج الديمقراطي الأمريكي والغربي. يركز المقال على شخصية ترامب التي تتسم بالنرجسية والإباحية والعنصرية والرأسمالية المتوحشة، ويقارنها بلحظة “نموذجية” أخرى تمثلت في صعود هتلر إلى السلطة. يبرز المقال كيف يمكن لهذه اللحظات النموذجية أن تهدد القيم الديمقراطية والإنسانية، وتؤدي إلى تعزيز العنصرية والكراهية والشعبوية. يؤكد المقال على ضرورة معالجة هذه الاختلالات من جذورها، وتعزيز مفهوم جديد للعالمية الإنسانية والمواطنة الشاملة القائمين على الكرامة الإنسانية والعدالة.
يتناول المقال حادثة مقتل عدد من المرضى في أحد المستشفيات المصرية بسبب نقص الأكسجين، ويستخدم هذا الحدث للتعبير عن الواقع المأساوي في ظل حكم نظام الانقلاب. يركز المقال على مسؤولية النظام الكاملة عن هذه الكارثة، ويسلط الضوء على رد فعل النظام القمعي الذي يعاقب من يكشف عن هذه الجرائم بدلاً من معالجة المشكلة. يتطرق المقال أيضًا إلى تعامل النظام مع المواطنين والاستخفاف بحياتهم ومصالحهم، مشيراً إلى السلوكيات الفاسدة للمسؤولين والتأثير السلبي لسياسات النظام على الثقة بين المواطنين والحكومة.
يتحدث المقال عن استخدام نظام الانقلاب في مصر الجنسية كعقوبة ضد من يعارضهم، مع التركيز على قضية السيدة غادة نجيب التي تم نزع جنسيتها بسبب مواقفها السياسية المعارضة. يوضح المقال كيف يستخدم النظام وسائل غير قانونية وغير أخلاقية لإسكات المعارضين، ويشير إلى التعديلات التي أجريت على قانون الجنسية لتوسيع نطاق استخدام الجنسية كعقوبة.