845 مقال — صفحة 66 من 71
يتناول المقال ردود الفعل على براءة المتهمين في إعادة محاكمة المخلوع، والتي أثارت الإحباط، لكنها دفعت شباب ثورة يناير للتجمع في ميدان عبد المنعم رياض لإعادة إحياء روح الثورة. يربط الكاتب بين رمزية الشهيد عبد المنعم رياض وضرورة مواجهة العدو الحقيقي، منتقداً نظام المخلوع وتحالفه مع الكيان الصهيوني. يؤكد المقال على استمرار ثورة يناير ورفضها للحكم العسكري والقمع، داعياً الشباب إلى الاصطفاف والتمسك بمبادئ الثورة لتحقيق التغيير.
يتناول المقال مقارنة بين الثورتين التونسية والمصرية، مشيرًا إلى الاختلافات الرئيسية في مساريهما. بينما نجحت تونس في الحفاظ على مسار ديمقراطي عبر الانتخابات، انحرفت مصر نحو الانقلاب العسكري. المقال يسلط الضوء على عوامل مثل دور الجيش، الكوادر السياسية، المجتمع المدني، والتوجهات الليبرالية، مؤكدًا أن كل ثورة لها ظروفها الخاصة، وأن الخبرات لا يمكن استنساخها.
يتناول المقال انتقاداً حاداً لتصريحات رئيس النظام الانقلابي حول العلاقة مع إسرائيل، والتي وصفها بالجارة وأكد على استعداد مصر لإرسال قوات لضمان أمنها. يرى الكاتب أن هذه التصريحات تشوه مفهوم الأمن القومي المصري وثوابته، وتعتبر إسرائيل عدواً لا جاراً، كما أنها تعكس تبنياً للرؤية الصهيونية وتجاهلاً لحقوق الشعب الفلسطيني. ينتقد المقال أيضاً التمييز بين حماس وإسرائيل، حيث يتم اتهام الأولى بالإرهاب بينما يتم السعي لضمان أمن الأخيرة. يختتم الكاتب بالتأكيد على أن أمن الكيان الصهيوني ليس أمن مصر وأن إسرائيل هي العدو.
يتناول المقال إشكالية العلاقات المدنية العسكرية في مصر بعد ثورة يناير والانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، حيث يسلط الضوء على محاولات المؤسسة العسكرية إعادة فرض هيمنتها على الدولة والمجتمع تحت شعار “كما كنت”. المقال ينتقد تحول الجيش إلى دولة فوق الدولة، مؤكدًا أن الشعوب لن تقبل بالعودة إلى الوراء، وأن التغيير الحقيقي يتطلب فصلًا بين السياسة والعسكر.
يتناول المقال صدمة شخصية وطنية مرموقة بعد دعوتها لوجوه “مدنية” لحوار حول مستقبل مصر، حيث فوجئت بكراهيتهم الشديدة لجماعة الإخوان المسلمين وتفضيلهم الحكم العسكري على أي مصالحة وطنية. يصف المقال كيف أن هؤلاء “المدنيين” لم يعودوا يهتمون بوحدة الوطن ومستقبله بقدر اهتمامهم بالقضاء على خصومهم، حتى لو كان ذلك على حساب الحريات وحقوق الإنسان. يرى الكاتب أن هذه الكراهية والانقسام يضرب مشروع الجماعة الوطنية في مقتل ويستحيل أن يبني وطناً.
يتناول المقال سياسات الانقلاب العسكري في مصر التي تهدف إلى القمع والمنع، لكنها تؤدي إلى نتائج عكسية من الانتشار والفضائح. يسلط الضوء على عدة حوادث مثل إعدامات بالجملة، حملة إزالة ملصق “هل صليت على النبي؟”، واعتقال طالب بسبب رواية “1984”، مؤكدًا أن هذه السياسات الغبية تعكس هوسًا أمنيًا وحماقة انقلابية، مما يؤدي إلى زيادة التحدي والانتشار بدلًا من الردع.
يصور المقال واقع الجامعات المصرية في عام 2014 تحت الحكم الانقلابي، مستلهماً رواية جورج أورويل “1984”. يصف تحول الجامعات إلى ثكنات عسكرية تسودها حوارات غبية بين الطلاب والأساتذة وقوات الأمن المختلفة. يستعرض الكاتب أمثلة لممارسات قمعية وتعسفية ضد الطلاب بسبب حيازتهم كتباً أو دبوساً يحمل عبارة سياسية أو حتى بسبب دراستهم لمواد معينة أو انتمائهم لكليات بعينها. كما يصف تجنيد إداريين للطلاب للتجسس على زملائهم وأساتذتهم. يختتم المقال بتعجب “جورج أورويل” من هذا الواقع السخيف والقمعي في “ثكنة جامعية”، ليصدر الأمر باعتقاله بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
يتناول المقال استغلال السلطات المصرية لمفهوم “الشباب” و”تمكين الشباب” كأداة للتزييف والتحريف بعد ثورة 25 يناير، حيث يتم تصنيع شباب مزيفين لخدمة أجندات الثورة المضادة، بينما يتم قمع وقتل الشباب الحقيقيين الذين قادوا الثورة. المقال ينتقد الخطاب المتناقض للسلطة التي تدعي تمكين الشباب بينما تقتلهم وتعذبهم وتعتقلهم، مؤكدًا أن الشباب الحقيقيين يرفضون هذا الزيف ويسعون لإصلاح حقيقي.
يستكمل المقال السابق بالتركيز على دور “ترزية القوانين” في خدمة النظام الانقلابي، معتبرًا إياهم أدوات لتكريس الاستبداد وعسكرة الدولة والمجتمع. ينتقد الكاتب وزير “العدالة الانتقالية” المزعوم، معتبراً وزارته للظلم المستدام، ويشرح كيف يتم تفصيل القوانين لتكميم الأفواه وتخويف المجتمع وتحويله إلى سجن كبير. يستعرض أمثلة لقوانين مقيدة للحريات، مثل قوانين التظاهر والجامعات والحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى تعديلات قوانين الأزهر وقانون الجمعيات الأهلية. ينتقد استمرار استحواذ الرئيس على السلطة التشريعية لفرض قوانين تخدم استبداده، مؤكداً أن هؤلاء الترزية لا يقيمون للدستور وزناً ويجعلون هوى المستبد هو القانون. يختتم المقال بالتنديد بهذه القوانين الظالمة التي تحول المواطنين إلى مسوخ والمجتمع إلى سجون.
يتناول المقال قضية التمييز الطبقي في تعيين الوظائف القضائية في مصر، حيث يتم استبعاد أبناء العمال والفلاحين من هذه الوظائف بحجة “عدم اللياقة الاجتماعية”، بينما يتم توريث المناصب لأبناء النخبة. المقال ينتقد هذا الانحراف عن مبادئ العدالة والمساواة، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تهدم أسس العدالة وتنتهك حقوق المواطنة، داعيًا إلى إعادة النظر في هذه المعايير الظالمة.
يتناول المقال انتقاداً حاداً للجنة “الإصلاح التشريعي” التي أنشأها النظام الانقلابي، معتبراً إياها أداة لتضفي شرعية زائفة على اغتصابه للسلطة وسياساته الاستبدادية والفاسدة. يصف الكاتب اللجنة بـ “لجنة ترزية القوانين الاستبدادية” التي تفصل القوانين على مقاس الحاكم المستبد. يستعرض أمثلة لقوانين تم إصدارها، مثل إشراك الجيش في تأمين المنشآت العامة والجامعات وإحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية، معتبراً ذلك عسكرة للدولة والمجتمع وعودة لظاهرة “ترزية القوانين” التي كانت سائدة قبل ثورة يناير. يختتم المقال بالتأكيد على بطلان هذه التشريعات وتناقضها مع مبادئ الدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان.
يتناول المقال تدهور حقوق الإنسان في مصر بعد الانقلاب العسكري، حيث يشير إلى أن “بورصة حقوق الإنسان” انهارت تمامًا في ظل انتهاكات واسعة تشمل الإعدامات الجماعية، والتعذيب، والاغتصاب، والإهمال الطبي، وتحويل الجامعات إلى ثكنات أمنية. المقال يسلط الضوء على الفجوة بين الخطاب الرسمي حول حقوق الإنسان والواقع المروع الذي يعيشه المواطنون، معتبرًا أن الانتهاكات اليومية تعكس استهانة السلطة بحياة الإنسان وكرامته.