394 مقالاً — صفحة 29 من 33
يتناول المقال وضع الصحافة في مصر بعد الانقلاب، ويقارن بين الصحافة الحرة التي تدافع عن الحقوق وتكشف الحقائق، وصحافة العبيد التي تخدم السلطة وتبرر أفعالها. يسلط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر، ويشيد بالصحفيين الذين يمارسون مهنتهم بكل مهنية وشفافية وصدقية.
نَشْرٌ المقال في “العربي الجديد” بتاريخ: 01 مايو 2015 تحدثنا، في ما سبق، عن المجلس العسكري الفائت في مصر بعد ثورة 25 يناير، وإدارته المرحلة الانتقالية أنه يقدم آنذاك نموذجا في الإدارة يسمى “الإدارة بالكوارث”. كنا ندلل على ذلك بأحداث البالون، وماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، واستاد بورسعيد، والعباسية، والتي اتخذت أشكالا عدة، أزهقت فيها أرواح، […]
يتحدث المقال عن الأزمة التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية، مع التركيز على القضية الفلسطينية كرمز للمقاومة والهوية. يشير إلى أن فلسطين، تحت الاحتلال الصهيوني المدعوم دولياً، تمثل اختباراً لقوة الأمة وضعفها، ويستعرض المقال دور المقاومة الفلسطينية وأبطالها مثل أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي والأسرى الفلسطينيين، مؤكداً على أهمية المقاومة كوسيلة لاسترداد الحقوق والكرامة.
يتناول المقال انتقادًا لاذعًا لظاهرة الانقلابات العسكرية، خاصة في مصر واليمن، ويركز على تناقض الخطاب السياسي الذي يدعي الدفاع عن الشرعية بينما يساند انقلابات تمس الإرادة الشعبية. المقال يسلط الضوء على ازدواجية المعايير لدى بعض القوى الإقليمية والإعلامية التي تدعم الانقلابات تحت مسمى “الشرعية”، ويؤكد على أهمية المبادئ الثورية والدستورية في مواجهة الاستبداد العسكري.
يتحدث المقال عن استخدام النظام الانقلابي في مصر لمصطلح “حروب الجيل الرابع” كأداة لتبرير فشله وعجزه، حيث يتم تصوير التحديات الداخلية والخارجية على أنها مؤامرات تستهدف زعزعة استقرار البلاد. يعتمد النظام على خطاب المؤامرة لخلق عدو وهمي، مما يعفي المسؤولين من المساءلة ويبرر الفشل في الإدارة والسياسات، مع تعميم الغباء وقبول الأوهام لدى الجمهور.
يتناول المقال استخدام الانقلاب في مصر للظهير الديني لتبرير أفعاله وتمرير سياساته، حيث تم توظيف خطاب ديني لدعم النظام الحاكم ومهاجمة خصومه، خاصة الإسلاميين. كما يسلط الضوء على دور بعض المشايخ في تقديم خطاب ديني يدعم السلطة ويجعل من قراراتها وكأنها مُسندة من الرب، مما يعكس محاولة تأميم الدين لخدمة أهداف سياسية.
يتناول المقال انتقاداً لاتفاق “إعلان المبادئ” الذي وقعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، معتبراً أنه يهدد الأمن المائي لمصر ويقلص حصتها من مياه النيل. المقال يسلط الضوء على تهاون النظام الحالي في الدفاع عن حقوق مصر المائية، ويشير إلى أن الاتفاق مليء بالكلمات الفضفاضة دون ضمانات عملية، مما يعكس استهانة بمصالح الشعب المصري. كما ينتقد المقال الإعلام المصري لتزيفه الحقائق وتملقه للنظام.
يتناول المقال سياسة “الأمر المباشر” في مصر بعد الانقلاب العسكري، والتي أصبحت أداة رئيسية للفساد والإفساد، حيث يتم تجاوز القواعد القانونية والإجراءات الرسمية في التعامل مع موارد الدولة. ويشير المقال إلى أن هذه السياسة تعززت من خلال قوانين استثمارية وتشريعات تمنح سلطات مطلقة للحاكم وتُحصّن الفساد. كما ينتقد المقال تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن الاقتصادي والسياسي، مما يقوض الشفافية والتنافسية ويعزز دولة الفساد العميقة.
يتناول المقال ظاهرة “الشعوبية المؤسسية” في مصر، حيث تسعى المؤسسات الكبرى مثل القضاء والعسكرية والأمنية إلى تعزيز استقلاليتها وحماية مصالحها الخاصة بعيداً عن مؤسسات الدولة الأخرى، مما يؤدي إلى تفكك الدولة وتحولها إلى جزر منعزلة تتصارع على المصالح. ويستعرض المقال أمثلة من القضاء المصري، مثل موازنة الرقم الواحد ورفض المحاسبة على الكسب غير المشروع، مما يعكس استغلال هذه المؤسسات لاستقلاليتها لتحقيق مكاسب ذاتية على حساب العدل والمساواة.
يتناول المقال قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في عهد حسني مبارك، ويركز على تبرئة جميع المتهمين في هذه القضية، بما في ذلك سامح فهمي وحسين سالم، مما يعكس تسييس القضاء وحماية الفاسدين. كما ينتقد المقال التطبيع العلني مع إسرائيل، بما في ذلك استيراد الغاز منها، والتنازلات الخطيرة في ترسيم الحدود البحرية، مما يهدد الأمن القومي المصري وثروات الأجيال القادمة. المقال يسلط الضوء على فساد النظام الحالي وسلبيته في حماية موارد مصر.
يتناول المقال مواقف الكاهن الأكبر (في إشارة إلى محمد حسنين هيكل) ودعمه للحكم العسكري في مصر ممثلاً بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مع تفضيله للثكنة (الحكم العسكري) على المسجد (القوى الإسلامية)، وانتقاده لعدم إدراكه لدور المؤسسات المدنية والدينية في المجتمع. كما يسلط الضوء على رمزية الصراع بين “الثكنة” و”المسجد” التي يروج لها الكاهن الأكبر، معتبراً أنها تخدم أجندة استبدادية وتهمش دور الدين في الحياة العامة.
يتناول المقال ردود الفعل المصرية على مقتل 21 مصريًا في ليبيا، مشيرًا إلى كيفية استخدام النظام الحالي لهذه الأحداث لخلق حالة من التعبئة الداخلية والتحريض. المقال ينتقد سياسات النظام التي تعتمد على القوة العسكرية دون اعتبار للدبلوماسية أو لحياة المواطنين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تزيد من تعقيد الأوضاع وتضع أبناء مصر في خطر أكبر.