215 مقالاً — صفحة 16 من 18
يتناول المقال مقارنة بين الثورتين التونسية والمصرية، مشيرًا إلى الاختلافات الرئيسية في مساريهما. بينما نجحت تونس في الحفاظ على مسار ديمقراطي عبر الانتخابات، انحرفت مصر نحو الانقلاب العسكري. المقال يسلط الضوء على عوامل مثل دور الجيش، الكوادر السياسية، المجتمع المدني، والتوجهات الليبرالية، مؤكدًا أن كل ثورة لها ظروفها الخاصة، وأن الخبرات لا يمكن استنساخها.
يتناول المقال إشكالية العلاقات المدنية العسكرية في مصر بعد ثورة يناير والانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، حيث يسلط الضوء على محاولات المؤسسة العسكرية إعادة فرض هيمنتها على الدولة والمجتمع تحت شعار “كما كنت”. المقال ينتقد تحول الجيش إلى دولة فوق الدولة، مؤكدًا أن الشعوب لن تقبل بالعودة إلى الوراء، وأن التغيير الحقيقي يتطلب فصلًا بين السياسة والعسكر.
يتناول المقال سياسات الانقلاب العسكري في مصر التي تهدف إلى القمع والمنع، لكنها تؤدي إلى نتائج عكسية من الانتشار والفضائح. يسلط الضوء على عدة حوادث مثل إعدامات بالجملة، حملة إزالة ملصق “هل صليت على النبي؟”، واعتقال طالب بسبب رواية “1984”، مؤكدًا أن هذه السياسات الغبية تعكس هوسًا أمنيًا وحماقة انقلابية، مما يؤدي إلى زيادة التحدي والانتشار بدلًا من الردع.
يتناول المقال استغلال السلطات المصرية لمفهوم “الشباب” و”تمكين الشباب” كأداة للتزييف والتحريف بعد ثورة 25 يناير، حيث يتم تصنيع شباب مزيفين لخدمة أجندات الثورة المضادة، بينما يتم قمع وقتل الشباب الحقيقيين الذين قادوا الثورة. المقال ينتقد الخطاب المتناقض للسلطة التي تدعي تمكين الشباب بينما تقتلهم وتعذبهم وتعتقلهم، مؤكدًا أن الشباب الحقيقيين يرفضون هذا الزيف ويسعون لإصلاح حقيقي.
يتناول المقال قضية التمييز الطبقي في تعيين الوظائف القضائية في مصر، حيث يتم استبعاد أبناء العمال والفلاحين من هذه الوظائف بحجة “عدم اللياقة الاجتماعية”، بينما يتم توريث المناصب لأبناء النخبة. المقال ينتقد هذا الانحراف عن مبادئ العدالة والمساواة، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تهدم أسس العدالة وتنتهك حقوق المواطنة، داعيًا إلى إعادة النظر في هذه المعايير الظالمة.
يتناول المقال تدهور حقوق الإنسان في مصر بعد الانقلاب العسكري، حيث يشير إلى أن “بورصة حقوق الإنسان” انهارت تمامًا في ظل انتهاكات واسعة تشمل الإعدامات الجماعية، والتعذيب، والاغتصاب، والإهمال الطبي، وتحويل الجامعات إلى ثكنات أمنية. المقال يسلط الضوء على الفجوة بين الخطاب الرسمي حول حقوق الإنسان والواقع المروع الذي يعيشه المواطنون، معتبرًا أن الانتهاكات اليومية تعكس استهانة السلطة بحياة الإنسان وكرامته.
يتناول المقال أشكالًا متعددة من القتل والإهمال التي يتعرض لها المواطنون المصريون بعد ثورة 25 يناير، بدءًا من القنص والدهس بالسيارات والمدرعات، مرورًا بالحرق والخنق في سجون الترحيلات، ووصولًا إلى الانتحار بسبب الإفقار وغلاء الأسعار. المقال يسلط الضوء على استهانة السلطة بحياة المواطنين وعدم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مما يعكس تدهورًا أخلاقيًا وقانونيًا في البلاد.
نَشْرٌ المقال في “العربي الجديد” بتاريخ: 10 أكتوبر 2014 في كل مرة تنشر صحيفة غربية أميركية، أو غيرها، مقالة تصف الأحوال في مصر، أو تقيمها لما بعد سهرة 30 يونيو وانقلاب الثالث من يوليو، وبغض النظر عن موضوع هذه المقالات، سواء كانت تتحدث عن استقرار النظام بعد الانتخابات الرئاسية، أو توجه نقداً حاداً، أو شبه حاد، لوصف […]
يتناول المقال الانقلاب العسكري في مصر وتأثيره المدمر على الجامعات، حيث تحولت المؤسسات التعليمية إلى ساحات أمنية وقمعية بعد إلغاء الانتخابات الديمقراطية لقيادات الجامعات وتعيين قيادات موالية للانقلاب. المقال يسلط الضوء على كيفية تحول رؤساء الجامعات إلى أدوات أمنية، واعتقال الطلاب والأساتذة، وتدمير استقلالية الجامعات، مما أدى إلى تدهور التعليم وانهيار القيم الأكاديمية.
يتناول المقال نقدًا لاذعًا لدور “الكاهن الأكبر” في تبرير وتزييف شرعية الانقلاب العسكري في مصر، حيث يسلط الضوء على كيفية استخدامه لخطاب زائف لتسويق الفرعون الجديد وتبرير استبداده. المقال ينتقد دوره في تشكيل الرأي العام وتبرير الفشل الاقتصادي والسياسي، معتبرًا أنه جزء من منظومة تهدف إلى إضفاء الشرعية على نظام قمعي وفاسد.
يتناول المقال نقدًا لاذعًا لظاهرة النفاق التي انتشرت في المجتمع المصري بعد الانقلاب، حيث يصف كيف تحولت الثورة إلى ثورة مضادة، وكيف أصبح النفاق سمة بارزة في المجتمع. المقال يسلط الضوء على دور الإعلام والقضاء والشخصيات العامة في تعزيز هذه الثقافة، ويشير إلى أن الانقلاب سعى إلى تشكيل مجتمع منافق يخدم مصالحه ويطمس الحقائق.
يتناول المقال نقدًا لاذعًا لواقع الدولة المصرية الحالية، التي يصفها بـ”دولة مافيشستان”، حيث يسلط الضوء على فشل مؤسسات الدولة في أداء أدوارها، من القضاء إلى التشريع والتعليم والإعلام، مرورًا بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه. المقال ينتقد الخطاب الرسمي الذي يعد بالكثير ولا ينفذ شيئًا، ويشير إلى أن الدولة أصبحت مجرد وهم بلا مضمون حقيقي، مما يعكس تدهورًا شاملًا في كل المجالات.