1159 مقالاً — صفحة 93 من 97
يتناول المقال تدهور حقوق الإنسان في مصر بعد الانقلاب العسكري، حيث يشير إلى أن “بورصة حقوق الإنسان” انهارت تمامًا في ظل انتهاكات واسعة تشمل الإعدامات الجماعية، والتعذيب، والاغتصاب، والإهمال الطبي، وتحويل الجامعات إلى ثكنات أمنية. المقال يسلط الضوء على الفجوة بين الخطاب الرسمي حول حقوق الإنسان والواقع المروع الذي يعيشه المواطنون، معتبرًا أن الانتهاكات اليومية تعكس استهانة السلطة بحياة الإنسان وكرامته.
يكشف المقال التناقض الحاد في خطاب وسياسات الانقلاب العسكري في مصر، حيث يجمع بين ترويج المخاطر لترسيخ سلطته وادعاء الاستقرار لجذب الاستثمار وإضفاء الشرعية. ينتقد الكاتب استخدام التخويف المستمر وتلفيق الأزمات لتبرير القمع والاستبداد، بينما تتناقض هذه الصورة مع الرغبة في إظهار الاستقرار عالمياً. كما يسلط الضوء على الاتهامات الباطلة التي توجهها المنظومة الانقلابية للإخوان المسلمين لتغطية فشلها وتقصيرها في مختلف المجالات. يختتم المقال بالتأكيد على أن هذا التناقض والاتهامات الملفقة تدل على فشل الانقلاب وسياساته.
يتناول المقال أشكالًا متعددة من القتل والإهمال التي يتعرض لها المواطنون المصريون بعد ثورة 25 يناير، بدءًا من القنص والدهس بالسيارات والمدرعات، مرورًا بالحرق والخنق في سجون الترحيلات، ووصولًا إلى الانتحار بسبب الإفقار وغلاء الأسعار. المقال يسلط الضوء على استهانة السلطة بحياة المواطنين وعدم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مما يعكس تدهورًا أخلاقيًا وقانونيًا في البلاد.
يتناول المقال سلسلة المفارقات التي تصاحب العدوان الإسرائيلي المتكرر على غزة وعمليات الإعمار اللاحقة. ينتقد المؤتمرات المتكررة للمانحين التي يراها مجرد تضليل، وثنائية التدمير والتعمير دون محاسبة المسؤول عن التدمير، واستمرار الحصار بالتزامن مع الدعوات للإعمار. كما يسلط الضوء على التزييف الغربي لمفاهيم المقاومة والإرهاب، وتسييس الإعمار للضغط على المقاومة، ومحاولات تهويد القدس. يختتم المقال بالتأكيد على أن صمود غزة يكشف عجز وتخاذل الحكام المستبدين المتصهينين.
نَشْرٌ المقال في “العربي الجديد” بتاريخ: 10 أكتوبر 2014 في كل مرة تنشر صحيفة غربية أميركية، أو غيرها، مقالة تصف الأحوال في مصر، أو تقيمها لما بعد سهرة 30 يونيو وانقلاب الثالث من يوليو، وبغض النظر عن موضوع هذه المقالات، سواء كانت تتحدث عن استقرار النظام بعد الانتخابات الرئاسية، أو توجه نقداً حاداً، أو شبه حاد، لوصف […]
يتناول المقال استهانة بعض الشخصيات والأذرع الإعلامية للانقلاب العسكري في مصر بشعيرة الحج، بدءًا من وصفها بـ “كارثة” وصولًا إلى الفعل الفاضح لرئيس الوزراء ووزير الداخلية بالعودة من عرفة قبل إتمام المناسك بدعوى “الواجبات الوطنية”. ينتقد الكاتب منع النظام لكاتب من أداء الحج، ويعتبر عودة المسؤولين عملًا مهيناً لا يمكن تبريره، كما يسخر من المعالجة الإعلامية الهزيلة وتبريرات مجلس الوزراء والفتاوى المنافقة التي حاولت تجميل الفعل. يختتم المقال بالتأكيد على أن هؤلاء المستهينين بالشعائر لا يفهمون المعنى الإنساني للحج وحرمة الحياة التي أسس لها النبي في حجة الوداع.
يتناول المقال الانقلاب العسكري في مصر وتأثيره المدمر على الجامعات، حيث تحولت المؤسسات التعليمية إلى ساحات أمنية وقمعية بعد إلغاء الانتخابات الديمقراطية لقيادات الجامعات وتعيين قيادات موالية للانقلاب. المقال يسلط الضوء على كيفية تحول رؤساء الجامعات إلى أدوات أمنية، واعتقال الطلاب والأساتذة، وتدمير استقلالية الجامعات، مما أدى إلى تدهور التعليم وانهيار القيم الأكاديمية.
يرفض المقال بشدة الترويج لانتصار الثورة المضادة وهزيمة ثورة يناير، معتبراً ذلك تزييفاً للحقائق ومحاولة لطمس دور الثورة وقيمها. ينتقد الكاتب شماتة البعض وتبريرهم للانقلاب العسكري، مشيراً إلى أن الانقسام والاستقطاب بين مؤيدي الثورة ساهم في تمكين العسكر. ومع ذلك، يؤكد أن ثورة يناير لم تهزم، بل كشفت عن طبيعة الدولة العميقة وقوى الثورة المضادة، وأن استمرار الاحتجاجات يثبت استمراريتها. يدعو المخلصين للثورة إلى العمل الحقيقي في الميادين لمواجهة قوى الفساد والاستبداد، مؤكداً على أهمية الاصطفاف لتحقيق نصر جديد للثورة وأهدافها.
يتناول المقال نقدًا لاذعًا لدور “الكاهن الأكبر” في تبرير وتزييف شرعية الانقلاب العسكري في مصر، حيث يسلط الضوء على كيفية استخدامه لخطاب زائف لتسويق الفرعون الجديد وتبرير استبداده. المقال ينتقد دوره في تشكيل الرأي العام وتبرير الفشل الاقتصادي والسياسي، معتبرًا أنه جزء من منظومة تهدف إلى إضفاء الشرعية على نظام قمعي وفاسد.
يرفض المقال بشدة الادعاءات بانتصار الثورة المضادة وهزيمة ثورة يناير، مؤكداً أن هذه مجرد حرب معنوية وتضليل من أصحاب المصالح. يوضح الكاتب أن الثورة المضادة تسعى لترويج نصر زائف، بينما الحديث عن هزيمة ثورة يناير هو هزيمة كاذبة. ويشدد على أن ثورة يناير كشفت عمق الصراع بين إرادة الشعوب ومصالح الدولة العميقة، وأن الثورة المضادة، رغم دعمها الإقليمي والدولي، واهنة ولا يمكنها تحقيق نصر حقيقي على إرادة الشعب. كما يشير إلى غباء ممارسات النظام وافتقاده للشرعية، مؤكداً على استمرار الثورة وصمود قواها.
يتناول المقال نقدًا لاذعًا لظاهرة النفاق التي انتشرت في المجتمع المصري بعد الانقلاب، حيث يصف كيف تحولت الثورة إلى ثورة مضادة، وكيف أصبح النفاق سمة بارزة في المجتمع. المقال يسلط الضوء على دور الإعلام والقضاء والشخصيات العامة في تعزيز هذه الثقافة، ويشير إلى أن الانقلاب سعى إلى تشكيل مجتمع منافق يخدم مصالحه ويطمس الحقائق.
يتناول المقال قضية الفساد المستشري في مصر، والذي يصفه الكاتب بـ “الفسادستان”، مؤكداً أنه السبب وراء حالة “مافيشستان” و”عاوزستان” التي تعيشها البلاد. يرى أن الفساد والاستبداد متلازمان، وأن الثورة قامت للقضاء على الفساد بإسقاط نظام الاستبداد، لكن شبكات الفساد عادت للنشاط بعد الانقلاب. ينتقد تعطيل المؤسسات التشريعية وإصدار قوانين وقرارات تشرع للفساد وتحمي الفاسدين، كما يسلط الضوء على استغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية وتمرير اتفاقيات مشبوهة. يختتم المقال بالتأكيد على أن الانقلاب جزء من منظومة الفساد ولا يمكنه مكافحته، وأن مستقبل مصر يكمن في التخلص من “عصابة الفسادستان”.