75 مقالاً — صفحة 4 من 7
يناقش المقال كيف أن الكنيسة المصرية تحت قيادة البابا تواضروس أصبحت أداة في يد نظام الثالث من يوليو، حيث تخلت عن دورها الوطني في دعم الجماعة الوطنية لصالح دعم النظام الاستبدادي. يُبرز المقال كيف أن الكنيسة تبنت تصريحات متناقضة وساهمت في تبرير أفعال النظام، مما أدى إلى تدهور دورها كمؤسسة مجتمعية ومستقلة وتهديد وحدة النسيج الوطني.
يتناول المقال كيفية اختطاف نظام الثالث من يوليو للأجهزة الرقابية في مصر، حيث قام بتعطيل دورها واختراق استقلاليتها عبر قوانين وتعيينات تستهدف تعزيز سيطرته. يشير المقال إلى أبعاد متعددة لهذه العملية، بما في ذلك التأثيرات التشريعية، تحكم النظام في الأجهزة الرقابية، سياسة التوريث، وتطهير المؤسسات من العناصر المخلصة، وكذلك عسكرة الرقابة.
يتناول المقال كيفية سعي نظام الثالث من يوليو في مصر لفرض الهيمنة على المؤسسات الدينية وتحويلها من أداء وظائفها الأساسية إلى خدمة أهداف النظام، عبر إفسادها وتعيين أشخاص غير مناسبين فيها. يشير المقال إلى كيفية استخدام النظام للمؤسسات الدينية لتبرير سياساته الاستبدادية ولتخويف المعارضين، مع التركيز على العلاقة المتوترة بين النظام والأزهر الشريف كمثال على هذه الهيمنة.
يتناول المقال تقييمًا لمستقبل ثورة 25 يناير في ضوء الواقع السياسي والاجتماعي الحالي في مصر. يناقش المقال أن الثورة لم تندثر، بل لا زالت تؤثر على الصراع بين القوى الداعية للتغيير والقوى المحافظة على الوضع الراهن، مع التركيز على أن الفشل أو النصر لا يُقاس بالزمن القريب، بل بمدى تأثير الثورة على الأمد البعيد.
يتناول المقال الوضع الحالي للمجتمع المدني في مصر تحت نظام الثالث من تموز/ يوليو، حيث يعاني من تجريف وقيود قانونية قمعية، وتجفيف لعمله من خلال مؤسسات موازية تسعى لتبييض وجه النظام وتغطية انتهاكاته. ويبرز المقال كيف أن النظام استخدم قوانين مشددة وتدابير قمعية، بالإضافة إلى الرشاوى الدولية، لتقييد عمل المجتمع المدني وإحكام قبضته الأمنية على المؤسسات التعليمية والنقابات.
يتناول المقال كيفية تحول البرلمان المصري الحالي إلى أداة تنفيذية بالكامل بيد النظام، حيث أصبح لا يلعب أي دور رقابي أو تشريعي حقيقي، بل ينفذ أوامر الحكومة والأجهزة الأمنية دون اعتراض. يبرز المقال الفساد والإجراءات الاستبدادية التي أدت إلى إفراغ البرلمان من أي تأثير حقيقي، مشيراً إلى الدور السلبي الذي يلعبه في تزييف الحقائق وتجميل صورة النظام.
يتناول المقال كيفية تحول البرلمان المصري الحالي إلى أداة تنفيذية بالكامل بيد النظام، حيث أصبح لا يلعب أي دور رقابي أو تشريعي حقيقي، بل ينفذ أوامر الحكومة والأجهزة الأمنية دون اعتراض. يبرز المقال الفساد والإجراءات الاستبدادية التي أدت إلى إفراغ البرلمان من أي تأثير حقيقي، مشيراً إلى الدور السلبي الذي يلعبه في تزييف الحقائق وتجميل صورة النظام.
يناقش المقال كيفية تحول الإعلام في مصر تحت حكم النظام الحالي إلى أداة لتكريس سياسات السلطة بدلاً من أداء وظيفته الأساسية في تقديم المعلومات بصدق. يسلط الضوء على كيف أصبح الإعلام وسيلة لتضليل الرأي العام، وتفشي الفساد الإعلامي الذي يتبع تعليمات جهاز المخابرات بدلاً من تقديم المعلومات الشفافة.
يتناول المقال كيف أن المؤسسة العسكرية المصرية، بعد أن كانت مسؤولة عن حماية الأمن القومي، قد تحولت إلى قوة ذات تأثير سلبي على الدولة والمجتمع بسبب توسعها في المجالات الاقتصادية والسياسية، مما أثر على وظيفتها الأساسية وأدى إلى فقدان الثقة فيها. كما يناقش كيف أن التعديلات الدستورية والسياسات الحالية قد أضعفت دور المؤسسة العسكرية وجعلتها جزءًا من نظام سلطوي يعزز الفساد والاستبداد.
يتناول المقال كيف أن نظام الثالث من يوليو في مصر يركز على السياسات الأمنية لتأمين استبداده، حيث أصبح الأمن أداة لتقييد الحقوق وتخويف المواطنين. يسلط الضوء على ثلاثة أضلاع لهذه السياسات: القوانين القمعية، دور النائب العام في تدعيم الاستبداد، وسوء إدارة السجون، مما يعكس تحكم النظام في كافة جوانب الحياة وتعزيز سيطرة الأجهزة الأمنية على المجتمع.
يتناول المقال كيف أن دولة الضد تستغل المؤسسات القضائية لتبرير وشرعنة ظلمها، مع التركيز على تدهور مؤسسة العدالة في مصر تحت نظام الثالث من يوليو، حيث تحولت إلى أداة لتمكين الاستبداد وتقويض حقوق المواطنين. يبرز المقال تآكل الاستقلال القضائي وتورط الهيئات القضائية في قمع المعارضة وتعزيز سلطة النظام.
يتناول المقال هيمنة السلطة التنفيذية في مصر بقيادة نظام الثالث من يوليو، وتحويل الدولة إلى “دولة الضد” التي تتنكر لوظائفها الأساسية وتخدم المستبد وأعوانه. يُبرز المقال كيفية اختطاف المؤسسات والتلاعب بالدستور والعدالة، وصولاً إلى عسكرة المجتمع بأكمله وتأثير ذلك على مستقبل الدولة والمجتمع.