431 مقال — صفحة 1 من 36
المقال يتناول سياسات الصمت والتعتيم التي تتبعها الجمهورية الجديدة في مصر تحت حكم السيسي، مشيرًا إلى كيفية اختطاف المؤسسات وإخضاعها للسلطة الطغيانية التي تستخدم سياسات توزيع الكلام والسكوت لفرض السيطرة. يبرز المقال أيضًا دور الإلهاء والتزوير في الانتخابات والأحداث الكبرى، ويشدد على تزايد القمع والتعتيم كأدوات للحفاظ على السلطة وإخفاء الأزمات.
يتناول المقال سياسة “سياسات المشاجب” التي تتبعها منظومة الثالث من يوليو في مصر، والتي ترتكز على تحميل الأزمات والفشل على أطراف خارجية ومشاجب جديدة بدلاً من مواجهة المشكلات الحقيقية. يبرز المقال كيف يتم استخدام هذه الاستراتيجيات لتبرير الفشل في المشاريع الوطنية وتوجيه الاتهامات إلى الآخرين كوسيلة للهروب من المسؤولية.
يتناول المقال مفهوم “التفويض” وكيف يستغل المستبد هذا المفهوم لتبرير استبداده وتعزيز سلطته، من خلال خلق حالة من الفوضى ثم تقديم نفسه كمخلص من هذه الفوضى. يشير المقال إلى أن هذه الاستراتيجية تُستخدم لتشكيل الرضا الكاذب وتعزيز شرعية النظام الاستبدادي، مما يؤدي إلى تفكيك الدولة وتعزيز الاستبداد.
يتناول المقال كيفية تطويع نظام الثالث من يوليو في مصر للناس من خلال استغلال احتياجاتهم لتثبيت سلطته. يعرض المقال كيف يتجلى استبداد النظام في سلوكيات الأجهزة الأمنية والعسكرية، مبرزًا استخفاف النظام بالشعب واستخدامه كوسيلة لضمان الطاعة والامتثال، في إطار سياسة أمنية مشوهة، ويسلط الضوء على تدهور القضاء وتحوله إلى أداة في خدمة الاستبداد.
المقال يتناول موضوع الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة ويشير إلى التلاعب والتزوير المتكرر في العملية الانتخابية تحت نظام السيسي. يتناول المقال مشهد “المولد الانتخابي” المبكر الذي يُراد منه إظهار الانتخابات كعملية حقيقية، بينما هي في الحقيقة مجرد تمثيلية لشرعنة نظام مستبد.
يستعرض المقال حالة الهيمنة العسكرية على المجتمع المصري بعد انقلاب الثالث من يوليو، مشيرًا إلى الفجور والاستخفاف الذي يمارسه العسكر تجاه المواطنين، حيث يتم معاملتهم كعبيد. كما يعبر المقال عن خطورة تضخم الذات والتصرفات الاستبدادية لأفراد المؤسسة العسكرية، مبرزًا حادث مدينتي كنموذج لهذه السلوكيات العنيفة وغير المحسوبة.
يتناول المقال الانتقادات التي وجهت من قبل معتز بالله عبد الفتاح والشيخ علي جمعة تجاه الكاتب، مشيرًا إلى تزامن دعواتهم له بالتوبة والمراجعة. يسلط المقال الضوء على تحولات هؤلاء الأشخاص من مدافعين عن الثورة إلى مؤيدين للنظام الطاغي، ويشير إلى استخدامهم للأقنعة المتعددة في خدمة السلطة وتضليل الناس.
ينتقد المقال استخدام النظام الحاكم في مصر لرجال الدين، مثل الشيخ علي جمعة، لتبرير الاستبداد والترويج لأجندة الطاغية. يشير إلى كيفية توظيف هؤلاء المشايخ لخطاب ديني مشوه لتسويغ القمع وإقناع الشعب بخطورة ثورة يناير، بينما يتجاهلون معاناة الناس وتردي الأوضاع الاقتصادية.
يناقش المقال كيف أن النظام الحالي، الذي يحاول تحميل ثورة يناير مسؤولية الأزمة الاقتصادية في مصر، يُعزى السبب الحقيقي للأزمات الحالية إلى السياسات المالية السيئة، لاسيما الاعتماد المفرط على القروض. يبرز التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أن تأثير ثورة يناير على الاقتصاد كان محدوداً مقارنةً بالخسائر الفادحة الناتجة عن سياسة القروض الداخلية والخارجية غير المدروسة، والتي فاقمت من الدين العام وجعلت من أزمة القروض جزءاً أساسياً من الوضع الاقتصادي المتدهور.
يستعرض المقال مشهدين يعكسان التردي في سياسات “الجمهورية الجديدة” في مصر، الأول يتناول محاولات السيطرة والاعتداء على نقابة المهندسين باستخدام البلطجية، والثاني يتعلق بشهادة جندي مصري يُلقب بـ”فخر العرب الحقيقي” الذي يُظهر التمسك بالمبادئ الوطنية في مواجهة التطبيع والصراع مع الكيان الصهيوني. يبرز المقال التناقض بين السياسة الداخلية القمعية والسياسة الخارجية المتساهلة، مُشيرًا إلى عدم شعبية النظام والأزمات الاقتصادية التي يواجهها.
يتناول المقال الفرق بين الأمل الصادق والأماني الزائفة من خلال مقارنة بين الوضعين في تركيا ومصر. يبرز المقال كيف أن الأمل الصادق، المرتبط بالعمل والإصلاح، يعزز من تقدم الدول ويحقق المصالح العامة، بينما الأماني الزائفة تؤدي إلى الإحباط والتخلف. يشير المقال إلى انتخابات تركيا ونجاحها في تجسيد الأمل الحقيق، مقارنة بالواقع المصري الذي يهيمن عليه الاستبداد والفشل.
يتناول المقال اختطاف مفهوم المواطنة في ظل الجمهورية الجديدة، موضحًا كيف أن النظام الحالي يختطف المواطنة ويعيد تشكيلها بما يتماشى مع مصالحه، حيث يصنع نماذج معينة من المواطنين تتفق مع معاييره الخاصة. يسلط المقال الضوء على نماذج متعددة تُظهر كيف يتم تزييف المواطنة وتدجينها لخدمة النظام، مع التركيز على كيفية تأميم المؤسسات والقيم لتثبيت هيمنة السلطة.