37 مقال — صفحة 1 من 4
نشر المقال في جريدة الشروق المصرية بتاريخ: 26 أكتوبر 2013 يبدو لنا فى إطار المأزق الراهن أن البعض قد أيقن أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال الاعتماد على المدخل الأمنى لمعالجة ما نحن فيه بعد الانقلاب فى الثالث من يوليو، ولاشك أن استمرار المظاهرات والمسيرات واتساع جغرافيتها، وازدياد مساحات خرائط الغضب يحمل فى طياته […]
نشر المقال في جريدة الشروق المصرية بتاريخ: 21 سبتمبر 2013 نستطيع أن نقول إن مسألة الدستور من المسائل المهمة التى تتعلق ببناء رؤية متكاملة وإثبات المبادئ الأساسية فى وثيقة كلية تحمل أسس العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين النظام السياسى وسلطاته المختلفة ومؤسساته المتنوعة خاصة تلك المعروفة بمؤسسات احتكار القوة؛ مثل الجيش والمؤسسات الأمنية السيادية الأخرى، […]
نشر المقال في جريدة الشروق المصرية بتاريخ: 14 سبتمبر 2013 يسيطر على الجميع فى الوقت الراهن ما يمكن أن نطلق عليه الهاجس الإخوانى وبشكل تحليلى يؤصل لمعنى الرؤية الكاشفة والفارقة والناقدة نحاول تفكيك الموقف المختزل فى الهاجس الإخوانى والتعرف على الأسباب الداعية لكل فريق تمكن منه هذا الهاجس؛ من الشباب أو القوى المدنية أو القوى […]
المقال ينتقد استخدام بعض الأكاديميين والمثقفين في مجال العلوم السياسية النظريات القديمة لتبرير القمع والانقلاب العسكري، معتبرين ذلك خطوة خاطئة تضر بمفهوم الدولة ومبادئها.
المقال ينتقد تصريحات الانقلابيين، وخاصة الببلاوي، مبينًا التناقض في مواقفهم بعد وصولهم للسلطة. يستعرض الأحداث الدامية، مثل ماسبيرو وفض الاعتصامات، مشيرًا إلى الانتقائية في تطبيق القانون وتحميل الحكومة مسؤولية الفشل والانتهاكات.
تصوّر المقال الوضع السياسي في مصر بعد الانقلاب العسكري، حيث تم تعيين حكومة انتقالية وتشكيل لجان لتعديل الدستور. ومع ذلك، تم التشديد على السلطة العسكرية وحدوث مجازر في الاعتصامات المدنية. يؤكد المقال على أهمية استعادة المسار الديمقراطي والحفاظ على تماسك الجماعة الوطنية كوسيلة للحفاظ على أمن مصر القومي.
المقال يتناول خيبة الانقلاب العسكري في مصر، منتقدًا استدعاء النخبة للعسكر وتأييدهم، واستعرض تبريراتهم المتناقضة. يسلط الضوء على قمع الاحتجاجات، دور الإعلام، والمعاملة غير القانونية للرئيس محمد مرسي، داعيًا إلى حماية حقوق الإنسان ومنع إراقة الدماء.
تتناول المقالة الفكرة المترابطة بين الغلبة والتغلب والمغالبة كأشكال مختلفة من السلطة والتحكم. تسلط الضوء على كيفية استخدام القوة والسلطة لتحقيق أهداف سياسية دون مراعاة للقوانين والمبادئ الديمقراطية.
المقالة تتناول ظاهرة “انقلاب الخطاب” في المؤسسات الإعلامية والسياسية، حيث يتغير الخطاب الرسمي والإعلامي بشكل مفاجئ وشامل، مما يعكس تبدلًا جذريًا في المواقف والأفكار المعلنة سابقًا.
المقالة تسلط الضوء على بيان القيادة العامة للقوات المسلحة والمشهد المرافق له، حيث تبرز الرسالة التي يحاول الجيش إيصالها بأن الإجراءات المتخذة ليست “انقلاباً” وتعكس البيانات والمبادئ المعلنة لخريطة الطريق. يُظهر المقال تفاعل الناس مع هذا المشهد بين من احتفلوا به ومن انتقده، مما يوحي بالتباين في وجهات النظر والمواقف تجاه الأحداث. في هذا السياق، يُشير المقال إلى ضرورة فتح مساحة للتواصل والتفاهم للخروج من دائرة الاستقطاب والاقصاء. تناول المقال أيضًا بعض النقاط المهمة مثل تأثير التوجه الإعلامي والتحديات التي تواجهها وسائل الإعلام، بالإضافة إلى دور الجيش ومؤسسات الدولة في ضمان الأمن والاستقرار وتوفير المساواة والعدالة لجميع المواطنين.
يتناول المقال العلاقات المدنية العسكرية في مصر، مؤكدًا على أهمية فهم هذه العلاقات وضبط إيقاعها بشكل مناسب. يشير المقال إلى أهمية وجود خطاب رصين لضبط هذه العلاقات، مع التأكيد على دور الجيش المصري في تحقيق التنمية والاستقرار السياسي. يتطرق المقال أيضًا إلى مخاطر استدعاء الجيش للمشاركة في الحياة السياسية مرة أخرى، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مكانة الدين والمدنية في السياسة.
يناقش المقال مجموعة من المسائل المهمة المتعلقة بالثورة ومستقبل الوطن، حيث يبحث في دور الشعب وحماية الثورة وكيفية العمل لتحقيق مطالبها وأهدافها. يشير المقال إلى أهمية العلاقة بين السلطات وضرورة ضبطها لضمان استقرار الوطن وتحقيق العدالة والإنصاف. كما يؤكد على أهمية الشراكة الشعبية والمجتمعية في تحقيق أهداف الثورة وضرورة إعادة ارتباط الشعب بقضاياه ومستقبله.